رئيس الوزراء الباكستاني يأمر بتشكيل لجنة لبحث قضية اعتقال المتهربين من الضرائب
وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بتشكيل لجنة خاصة لحل قضية اعتقال المتهربين من الضرائب والتعديلات في القوانين ذات الصلة.
خلال ترؤسه اجتماعا في إسلام آباد يوم الاثنين لمراجعة مسائل مجلس الإيرادات الفيدرالي، أخذ رئيس الوزراء علما بالتقارير الإعلامية بشأن اعتقال المتهربين من دفع الضرائب.
وأبلغ رئيس الوزراء أن سلطة القبض على المتهربين من دفع الضرائب كانت جزءا من قانون الضرائب منذ تسعينيات القرن الماضي، ومع ذلك، في ضوء أحكام المحاكم العليا، يجري إجراء تعديلات على الأحكام ذات الصلة لجعل العملية أكثر تبسيطا.
وبعد دراسة الأمر، أصدر رئيس الوزراء توجيهات صارمة مفادها أنه لا يجوز مطلقا استخدام أي تعديل في قوانين الضرائب لمضايقة مجتمع الأعمال أو دافعي الضرائب.
وأكد بشكل قاطع أن مضايقة دافعي الضرائب العاديين لن يتم التسامح معها أبدًا، ويجب الحفاظ على شرف واحترام مجتمع الأعمال والمستثمرين ودافعي الضرائب.
وجه رئيس الوزراء بوضع نظام فعال للمراجعة الخارجية والضوابط والتوازنات فيما يتعلق بمسألة الاعتقال.
وأكد أن صلاحيات الاعتقال بموجب القوانين الضريبية يجب أن تقتصر على مدى التهرب الضريبي بحجم استثنائي.
وقال رئيس الوزراء إن أحكام الحماية من إساءة استخدام هذه القوانين ينبغي أن تكون جزءا من قانون المالية.
ووجه بإجراء مشاورات بهذا الشأن مع كافة أحزاب الائتلاف في البرلمان.
