أكد وزير القانون، أعظم نذير تارار، على ضرورة اتخاذ خطوات فعّالة وعاجلة لمعالجة التحديات المتزايدة الناجمة عن النمو السكاني السريع في باكستان.
جاء ذلك خلال كلمته في فعالية نُظمت في العاصمة إسلام آباد اليوم الإثنين،
حيث شدد على أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأوضح الوزير أن النمو السكاني المتسارع يمثل عبئًا كبيرًا على قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، مما يتطلب خطة وطنية شاملة تستند إلى الوعي المجتمعي والتشريعات الفعالة.
وأضاف أن توعية الناس بأهمية تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، من بين الخطوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
كما دعا أعظم نذير تارار إلى تبني سياسات تعليمية وصحية أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في هذه القطاعات يساهم بشكل مباشر في خفض معدلات النمو السكاني.
وأكد أن الاستقرار السكاني هو أساس التقدم، وأن الحكومة ملتزمة بالعمل مع كافة الشركاء لتحقيق التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة.
وأشار إلى أن القضية تتطلب إرادة سياسية قوية وتعاوناً مجتمعياً واسعاً لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
