
حذر دبلوماسي باكستاني كبير الهند من أنها سترد بـ «ضراوة وعزيمة أكبر» إذا تعرضت للعدوان مرة أخرى، حيث لفت انتباه مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف إلى الأعمال العدائية الأخيرة بين الدولتين الواقعتين في جنوب آسيا.
وقال السفير بلال أحمد، الممثل الدائم لباكستان لدى مكاتب الأمم المتحدة في جنيف، في كلمته أمام المنتدى المكون من 65 عضوًا الذي أنشأه المجتمع الدولي للتفاوض على اتفاقيات الحد من التسلح ونزع السلاح، والذي بدأ دورته يوم الثلاثاء: جنوب آسيا لا تحتاج إلى أزمة أخرى – إنها تتطلب مستقبلًا يتشكل من خلال التعاون وليس المواجهة.
وقال خان إذا اختارت الهند طريق العدوان مرة أخرى، فإن العواقب – والمسؤولية – ستقع على عاتقها بالكامل،
محذرا من أن باكستان ستكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي عدوان هندي على كل مستوى تصعيدي بشراسة وعزيمة أكبر.
وأضاف السفير الباكستاني بلال أحمد أن باكستان ستلتزم بوقف إطلاق النار،
مشيرا إلى أن تفضيلاتها تظل دون تغيير: المشاركة البناءة، والحوار الموجه نحو النتائج، والحل السلمي لجميع النزاعات العالقة،
بما في ذلك نزاع جامو وكشمير، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال إن التهديد غير القانوني واستخدام الهند للقوة ضد جارة مسلحة نوويا، والذي يتشكل الآن في إطار
الموقف التعديلي للقيادة الهندية -ما يسمى «الوضع الطبيعي الجديد»- يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الاستراتيجي في جنوب آسيا.
في الواقع، كانت الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار والجوية التي شنتها الهند على الأراضي الباكستانية في وقت سابق من هذا الشهر جزءًا من نمط أكبر يهدف إلى تطبيع فكرة أن الضربات العسكرية بين الدول المسلحة نوويًا أمر مقبول”، كما قال المبعوث الباكستاني للمندوبين.
تسعى الهند إلى تطبيع فكرة أن الضربات العسكرية بين الدول المسلحة نوويا أمر مقبول؛ وأن الخسائر العسكرية يمكن التسامح معها إذا أمكن إدارة السرد السياسي؛
وأن الانتصارات الوهمية يمكن ادعاءها بينما يتم إنكار النكسات الحقيقية – حتى عندما يتم الكشف عنها من قبل وسائل الإعلام الدولية.
استشهد السفير بقائمة متنامية من التطورات المزعزعة للاستقرار، منها نشر الهند للأسلحة النووية في البحر، واختبارها لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية، وتجهيز الصواريخ بالوقود، والتحول نحو موقف القوة المضادة.
وأشار إلى أن هذه ليست مؤشرات على الحد الأدنى من الردع الموثوق، بل هي استعداد لاستعراض القوة إلى ما هو أبعد من جنوب آسيا.
قال السفير بلال أحمد: لأكثر من عقد من الزمان، حذّرت باكستان هذا المؤتمر من عقلية الهند المهيمنة ورفضها التعايش السلمي مع جيرانها ذوي السيادة.
وقد ازدادت هذه العقلية رسوخًا تحت تأثير أيديولوجية الهندوتفا الحاكمة التي تهدف إلى إعادة بناء التاريخ والديموغرافيا وإعادة تشكيل الجغرافيا.
وأكد أن تصرفات الهند الأخيرة لم تكن معزولة بل جزء من «موقف استراتيجي» «يزدهر على الثقة المفرطة المتهورة في اختلال التوازن العسكري»،
مدفوعًا بـ«الانتهاكات غير المنضبطة للقانون الدولي»، و«الخطاب الشعبوي المدفوع بالكراهية»، و”التحليلات الخبيرة الوهمية”.
وأكد المبعوث أنه لا توجد دولة نووية أخرى تتصرف بمثل هذا التهور.
وأضاف: لا توجد دولة نووية تطلق صواريخ عالية السرعة وذات قدرة مزدوجة عبر الحدود الدولية إلى أراضي قوة نووية أخرى.
وأشار البيان أيضًا إلى أن الهند تلجأ إلى شبح الإرهاب لإخفاء طموحاتها الجيوسياسية في فرض قوتها الإقليمية وهيمنتها، باستخدام القوة العسكرية كأداة قسرية للسياسة العامة للدولة.
وفي هذا الصدد، أعرب السفير بلال أحمد عن قلقه إزاء التساهل الدولي تجاه تعزيز القدرات النووية الهندية،
مشيرا إلى أن أنظمة مراقبة الصادرات «انحرفت عن قواعدها»،
مما أتاح للهند الوصول إلى تقنيات حساسة بينما حملت باكستان «التزامات وهمية منفصلة عن الحقائق الاستراتيجية».
ودعا الدول المتعاونة في مجال الدفاع مع الهند إلى فهم وإدراك العواقب المترتبة على أن الأسلحة والتكنولوجيات التي تنقلها إلى الهند اليوم قد تستخدم غداً في أعمال عدوانية ضد المدنيين وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
دعا السفير أحمد المجتمع الدولي إلى التمسك بميثاق الأمم المتحدة ودعم الدبلوماسية بدلًا من المواجهة،
مؤكدًا أن جنوب آسيا لا تحتاج إلى أزمة أخرى. إنها تتطلب مستقبلًا قائمًا على التعاون لا المواجهة.
ردًا على إشارة المندوب الهندي إلى ما يسمى «الابتزاز النووي»، قال مندوب باكستاني إن مثل هذه الادعاءات المفروضة ذاتيًا تهدف إلى إخفاء تقصير الهند النووي.