أقرّ مجلس الشيوخ الباكستاني، اليوم الجمعة، بالإجماع قرارًا يدين ما وصفه بمحاولات الهند «التافهة والباطلة» لربط إسلام آباد بحادث إطلاق نار مميت في منطقة كشمير المحتلة في جبال الهيمالايا، رافضًا هذا الادعاء ومتهمًا نيودلهي باستخدام «الإرهاب» كأداة سياسية.
ألقت الهند باللوم على باكستان في الهجوم الذي وقع في بلدة باهالغام الخلابة بمنطقة أنانتناغ في كشمير،
حيث قتل مسلحون 26 مدنيًا يوم الثلاثاء في أعنف هجوم على مدنيين منذ ما يقرب من عقدين.
ونفت باكستان أي تورط لها في الحادث، حيث تلا نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار القرار في مجلس الشيوخ بالبرلمان، والذي اعتمده جميع النواب لاحقًا.
كما قال: إن مجلس الشيوخ الباكستاني يدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره،
ويؤكد أن قتل المدنيين الأبرياء يتعارض مع القيم التي تتمسك بها باكستان، ويرفض جميع المحاولات التافهة
التي لا أساس لها لربط باكستان بهجوم باهالغام في 22 أبريل 2025 في كشمير المحتلة.
وندد القرار بتعليق الهند لمعاهدة مياه نهر السند التي مضى عليها عقود، وأكد مجددًا دعم باكستان لحق الشعب الكشميري في تقرير المصير.
كما اتهم الهند بشن «حملة سيئة النية» لتشويه باكستان.
وتابع دار قائلاً: إن سيادة البلاد وأمنها ومصالحها تتطلب محاسبة الهند على تورطها في أعمال إرهابية مختلفة واغتيالات مستهدفة على أراضي دول أخرى، بما في ذلك باكستان.
كما أكد مجددًا دعم باكستان الأخلاقي والسياسي والدبلوماسي الثابت والتزامها بكفاح الشعب الكشميري العادل من أجل إعمال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
