تقدم رئيس مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند أسد الدين عويسي وعضو البرلمان عن حزب المؤتمر محمد جاويد بدعوى إلى المحكمة العليا الهندية ضد مشروع تعديل قانون الوقف لعام 2025.
وبحسب وكالة كشمير للأنباء، فإن التشريع، الذي أقره بالفعل مجلسا البرلمان الهندي، ينتظر حاليا موافقة الرئيس الهندي قبل أن يصبح قانونا.
في مرافعته ضد مشروع القانون، جادل النائب عن حزب المؤتمر بأن مشروع القانون يفرض «قيودًا تعسفية» على ممتلكات الأوقاف وإدارتها، مما يقوّض الاستقلال الديني للمسلمين.
وأضاف أن مشروع القانون يميّز ضد المسلمين بـ«فرض قيود غير موجودة في إدارة الأوقاف الدينية الأخرى».
وقال أويسي، وهو أيضًا عضو في البرلمان الهندي، في مرافعته، إن الأحكام الواردة في مشروع قانون الوقف (التعديل) لعام 2025 «تنتهك بشكل صارخ الحقوق الأساسية للمسلمين والمجتمع المسلم».
في وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم حزب المؤتمر، جايرام راميش، أن حزبه سيتقدم قريبًا بطعن أمام المحكمة العليا في دستورية مشروع قانون الوقف (المُعدّل) لعام ٢٠٢٤.
وفي منشور على موقع X، أضاف:
«نحن واثقون من قدرتنا على مقاومة جميع اعتداءات حكومة مودي على المبادئ والأحكام والممارسات الواردة في دستور الهند، وسنواصل ذلك».
كما استشهد بسلسلة من القوانين التي طعن فيها حزب المؤتمر أمام المحكمة، بما في ذلك قانون الجنسية (المعدّل) المناهض للمسلمين لعام ٢٠١٩، أو قانون الجنسية المعدل.
