حققت باكستان انتصارا دبلوماسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن تجنب البيان الصادر بشأن هجوم باهالجام استخدام اللغة والمصطلحات القوية التي استخدمت سابقا في حوادث مماثلة، ولا سيما هجوم بولواما عام 2019.
ولقد امتنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إدانته للهجوم الذي وقع في الثاني والعشرين من أبريل، والذي صدر بعد تأخير دام أربعة أيام، عن الإشارة مباشرة إلى الحكومة الهندية، وحث بدلاً من ذلك على التعاون مع «جميع السلطات المعنية».
ومن الجدير بالذكر أن البيان تضمن عبارة «جامو وكشمير» -وهي نقطة خلاف- وحذف كلمة «باهالجام»، وهو مصطلح ضغطت نيودلهي لإدراجه في محاولة لتأطير الموقع كأرض هندية غير متنازع عليها.
وعملت البعثة الدبلوماسية الباكستانية بشكل نشط مع أعضاء مجلس الأمن لضمان استبعاد اللغة التي اعتبرتها متحيزة.
وفي نهاية المطاف، فشل البيان، الذي اقترحته الولايات المتحدة في البداية، في تحقيق إجماع، ولم يتم اعتماده كقرار رسمي.
عجز الدبلوماسيون الهنود عن تمرير بنود رئيسية سعوا إليها، بينما نجحت باكستان في عرقلة ما وصفته بـ«اللغة المثيرة للجدل».
كما اعتُبرت جهود إسلام آباد تأكيدًا لموقفها من جامو وكشمير المحتلة، باعتبارها منطقة متنازع عليها تخضع للتدقيق الدولي.
تعليق معاهدة مياه السند
تصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين منذ الهجوم، حيث علّقت نيودلهي معاهدة مياه السند،
وردّت إسلام آباد بإغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية.
وتراجعت القنوات الدبلوماسية، وخفّض الجانبان الاتصالات رفيعة المستوى.
وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهجوم ودعا إلى إجراء تحقيق “محايد وشفاف وموثوق”،
وعرض مشاركة إسلام آباد في أي تحقيق من هذا القبيل.
في غضون ذلك، حذّر وزير الدفاع خواجة آصف من أن الوضع قد يتطور إلى “حرب شاملة” إذا لم يُدار بحذر.
وردًا على تنامي العداء، عرضت إيران التوسط بين البلدين.
قبل يوم واحد، أطلقت الهند كميات إضافية من المياه في نهر جيلوم من جامو وكشمير المحتلة دون إشعار مسبق،
مما أثار مخاوف من ارتفاع منسوب المياه.
ونتيجة لذلك، يشهد النهر حالة أشبه بالفيضان، مع تدفق يبلغ 22 ألف قدم مكعب في الثانية عبر منطقة دوميل في مظفر آباد.
