توقعات بوصول صادرات تكنولوجيا المعلومات الباكستانية إلى 4 مليارات دولار
قالت أكبر جمعية للبرمجيات في باكستان يوم السبت إن قطاع تكنولوجيا المعلومات في باكستان يتوقع أن تصل الصادرات إلى 4 مليارات دولار في السنة المالية الحالية ويسعى إلى إصلاحات تنظيمية وإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات لدعم زخم النمو.
ويعد قطاع تكنولوجيا المعلومات أحد الصناعات ذات الأولوية في باكستان في ظل سعي البلاد إلى تعزيز عائدات التصدير واستقرار حساباتها الخارجية.
وفي إطار مبادرة «أوران باكستان» الحكومية التي أطلقتها إسلام آباد في ديسمبر من العام الماضي، تهدف إسلام آباد إلى رفع صادرات تكنولوجيا المعلومات إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2029.
ويقول قادة الصناعة إن تكنولوجيا المعلومات تظل واحدة من القطاعات القليلة القادرة على تحقيق نمو هائل على الرغم من التحديات الاقتصادية الأوسع نطاقا.
قال محمد عمير نظام، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية شركات البرمجيات الباكستانية (P@SHA)، إن تكنولوجيا المعلومات أصبحت أسرع صناعة تصدير نمواً في باكستان، ومن المقرر أن تحقق البلاد 4 مليارات دولار من صادرات تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2025، وفقاً لبيان من جمعية البرمجيات، مضيفاً أن صادرات تكنولوجيا المعلومات الباكستانية بلغت 3.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية مع احتمال تحقيق نمو بنسبة 25٪ على أساس سنوي.
ومع ذلك، حذرت P@SHA من أن الاختناقات التنظيمية والسياسات الضريبية غير المتسقة تعوق توسع القطاع في وقت ظهرت فيه قطاعات فرعية جديدة للتكنولوجيا.
وقالت الجمعية إنها قدمت أيضا مقترحات مفصلة للميزانية إلى الحكومة، سعيا للحصول على إطار تيسيري يتضمن قواعد مبسطة للصرف الأجنبي، ودعم القطاع المصرفي، وإزالة شذوذ ضريبة المبيعات، وتسريع تطوير المناطق التكنولوجية الخاصة والمتنزهات التكنولوجية.
وذكر البيان أن صناعة تكنولوجيا المعلومات في باكستان هي القطاع الوحيد الذي يتمتع بفائض تجاري يبلغ نحو 75%، مما يؤكد إمكاناتها في خلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري الماهر وخفض العجز التجاري على أساس مستدام.
كما أعربت جمعية البرمجيات عن مخاوفها بشأن التفاوت في ضريبة الدخل بين الموظفين الذين يتقاضون رواتب ثابتة والعاملين لحسابهم الخاص، قائلة إن الهيكل الحالي يثبط التوظيف الرسمي ويحتاج إلى تصحيح عاجل في الميزانية الفيدرالية القادمة.
