احتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية تتضاعف ثلاث مرات منذ أوائل عام 2023
قال مسؤول كبير بالبنك المركزي الباكستاني إن احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد تضاعفت أكثر من ثلاثة أمثالها منذ أوائل عام 2023 بفضل فائض في الحساب الجاري الخارجي وليس اقتراضا جديدا،
وفقا لبيان صدر يوم السبت، في حين تستهدف البلاد احتياطيات بقيمة 14 مليار دولار بحلول يونيو.
قبل عامين، وصلت احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي إلى مستويات منخفضة للغاية، مما وفّر لها تغطية واردات لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
وفي مواجهة خطر التخلف عن سداد ديونها السيادية، حصلت البلاد على حزمة إنقاذ قصيرة الأجل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار،
وشدّدت سياساتها المالية والنقدية، وقيّدت الواردات، وسمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وقال محافظ بنك الدولة الباكستاني جميل أحمد لكبار المسؤولين التنفيذيين من المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن الاحتياطيات الخارجية للبلاد شهدت «تحسنا نوعيا وكميا كبيرا» منذ ذلك الحين، كما أطلعهم على الوضع الاقتصادي الحالي.
بخلاف حالات تراكم الاحتياطيات السابقة، فإن الارتفاع المستمر في الاحتياطيات الخارجية لا يُعزى إلى أي تراكم إضافي للديون الخارجية، كما قال.
وَأضاف: في الواقع، انخفض الدين الخارجي للقطاع العام الباكستاني، سواءً بالقيمة المطلقة أو كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، منذ يونيو 2022.
وأَضاف أحمد أن البنك المركزي تمكن من تعزيز الاحتياطيات من خلال مشتريات النقد الأجنبي في السوق المفتوحة، بدعم من فائض الحساب الجاري.
وأضَاف أن بنك الدولة الباكستاني يستهدف زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي إلى 14 مليار دولار بحلول يونيو 2025.
وقال أحمد إن باكستان حققت تقدما ملموسا في استقرار اقتصادها، وأرجع هذا التحسن إلى السياسة النقدية الحكيمة والجهود المستدامة لتعزيز المالية العامة.
وأفاد بأن التضخم العام انخفض بشكل حاد خلال العامين الماضيين، ليصل إلى أدنى مستوى له في عدة عقود عند 0.7% في مارس 2025،
في حين انخفض التضخم الأساسي أيضا من أكثر من 22% إلى رقم واحد، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر في الأشهر المقبلة.
