أبدى خبراء قانونيون اعتراضهم الشديد على الخطاب الأخير الذي أدلى به وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ بشأن آزاد جامو وكشمير،
ووصفوه بأنه لا أساس قانوني له ويشكل تحريفًا للوقائع التاريخية والواقع على الأرض.
وبحسب وكالة كشمير الإعلامية، زعم راجناث سينغ في مقابلة أجريت معه في 8 مارس 2025 أن النزاع في كشمير سينتهي عندما تنضم آزاد كشمير إلى الهند.
ورفض الخبراء هذا الادعاء بشدة، مؤكدين أن جامو وكشمير تظل منطقة متنازع عليها معترف بها دوليا،
وأن وضعها النهائي سيتم تحديده من خلال استفتاء كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
انتقدت باكستان هذا الخطاب، ووصفته بأنه محاولة لصرف الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند،
وتأجيج النزعة القومية المتطرفة لتحقيق مكاسب سياسية محلية.
ونصحت إسلام آباد الهند بمعالجة صراعاتها الداخلية، بما في ذلك الاضطرابات في مانيبور وتصاعد المشاعر المعادية للمسلمين في جميع أنحاء البلاد.
وأكد خبراء قانونيون أن الهند لا تملك أي شرعية قانونية أو أخلاقية لتأكيد مطالباتها بشأن إقليم جامو وكشمير،
وحثوا نيودلهي على تمهيد الطريق للتسوية النهائية للنزاع في كشمير.
