وزير المالية الباكستاني يستعرض سياسة الإسكان الوطني 2025-2026

حضر وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، اجتماعًا هنا يوم الاثنين لمراجعة التطوير الجاري للسياسة الوطنية للصحة والسكان للفترة 2025-2034.
حضر الاجتماع كبار المسؤولين من وزارة المالية بالإضافة إلى فريق المكون من ثلاثة أعضاء، بقيادة الدكتور سامين صديقي، أستاذ في جامعة آغا خان إلى جانب أخصائي أنظمة الصحة الدكتور طيب مسعود وخبير الصحة العامة ومنسق الدكتور نور الهدى شاه.
وخلال الاجتماع، قدم فريق البرنامج الوطني للصحة والسكان تحديثًا حول صياغة السياسة،
التي من المقرر أن توجه استراتيجيات الصحة والسكان في البلاد للعقد المقبل، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية.
وأكد الفريق أن السياسة يجري تطويرها مع التركيز على اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة وإعطاء الأولوية للقضايا الصحية الحرجة،
وكل ذلك في سياق القيود المالية الناجمة عن الوضع الاقتصادي الكلي الحالي في باكستان.
وقد حدد فريق المشروع الوطني للصحة العامة الأهداف الأوسع للسياسة، والتي تشمل إعادة تنظيم وهيكلة البنية التحتية الصحية الحالية،
ومعالجة التحديات التي يفرضها النمو السكاني المرتفع، ودمج استراتيجيات الصحة والسكان، والاستفادة من رأس المال السياسي لزيادة تمويل القطاع العام لقطاع الصحة.
وتهدف هذه الجهود إلى إنشاء نظام صحي يعمل بكفاءة وفعالية لتلبية احتياجات السكان المتزايدين، وخاصة القطاعات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، قدّم الفريق سلسلة من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تحقيق أهداف البرنامج الوطني للصحة العامة.
ركّزت هذه المقترحات على تعزيز النظم الصحية، وتحسين تخصيص الموارد،
وضمان وصول الخدمات الصحية الأساسية إلى جميع شرائح السكان، وخاصةً الأكثر احتياجًا.
مشروع محطة الطاقة النووية الوطنية
أشاد أورنجزيب، بالفريق لجهوده الدؤوبة والتقدم المحرز حتى الآن في مشروع محطة الطاقة النووية الوطنية.
وحثّ الفريق على تقديم توصياته ومقترحاته رسميًا إلى وزارة المالية لمزيد من المراجعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأقرّ بالتحديات الجسيمة التي يفرضها تغير المناخ، والنمو السكاني السريع، وما يرتبط به من قضايا مثل تقزم الأطفال وفقر التعلم.
كما سلّط الضوء على التوقيع مؤخرًا على إطار شراكة قطرية مدته عشر سنوات مع البنك الدولي،
والذي يتضمن التزامًا بقيمة 20 مليار دولار أمريكي للتركيز على مجالات التنمية الرئيسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والنمو المستدام.
أشار الوزير أورنجزيب أيضًا إلى أنه في حين تواجه باكستان تحدي النمو السكاني السريع، يجب دراسة استخدام السكان كمعيار لتوزيع الموارد دراسةً شاملة.
وأكد على ضرورة أن تتوافق السياسة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية لضمان نهج عادل وفعال لتخصيص الموارد.
وأضاف البيان أن الاجتماع اختتم بالتزام بمواصلة العمل بشكل وثيق على تطوير محطة الطاقة النووية الوطنية،
بهدف معالجة التحديات الصحية والسكانية في باكستان بطريقة مستدامة ومؤثرة.