سلط المشاركون في فعالية جانبية أقيمت في جنيف الضوء على التحديات التي تواجه حماية الحقوق البيئية في المناطق التي مزقتها الحرب في كشمير، وقالوا إن البيئة الصحية ضرورية للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى.
حضر الفعالية، خبراء دوليون ونشطاء بيئيون وممثلون عن هيئات حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك السيدة ماري سكولي ناشطة حقوق الإنسان من الولايات المتحدة الأمريكية، وراجا عاصم زيب، وتالها طفيل بهاتي وكاثرين كانتينستين، وليون سو وألطاف حسين واني..
وفي كلمته الافتتاحية، سلط يوسف خان الضوء على أهمية القرار التاريخي الذي اتخذته المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي أقر بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وقال خان: “إن البيئة الصحية ضرورية لتحقيق حقوق الإنسان الأخرى”.
وأضاف أن “الحق في بيئة صحية في المناطق المتضررة من الصراعات يشكل جانبا أساسيا من حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي والذي غالبا ما يتم إهماله”.
وأشار المشاركون إلى التأثيرات المدمرة للنزاعات المسلحة على البيئة، وقالوا إن النزاعات المسلحة لا تؤدي إلى إراقة الدماء والعنف فحسب، بل إنها تؤدي أيضًا إلى تفاقم الضرر البيئي من خلال تلويث إمدادات المياه، وتفكيك النظم البيئية، وتعريض المدنيين للسموم الخطرة، مما ينتهك حقوقهم الأساسية في الصحة وسبل العيش والكرامة.
وفي إشارة إلى استمرار الصراع في كشمير، قالوا إن الصراع المستمر في كشمير ساهم بشكل كبير في أزمة بيئية في المنطقة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إهمال المخاوف البيئية وسط التوترات السياسية.
وأشاروا إلى التركيز المكثف للقوات في منطقة كشمير الهشة بيئيًا، وقالوا إن نشر القوات في المناطق الحساسة بيئيًا على طول خط السيطرة واستخدام الأسلحة الثقيلة أدى إلى مشاكل مثل ذوبان الأنهار الجليدية السريع، وإزالة الغابات، وندرة المياه، وتدهور النظم البيئية الهشة.
وقالوا إن كشمير واحدة من المناطق المعرضة لتغير المناخ، وأضافوا أن “وجود قوات عسكرية كبيرة في المنطقة المضطربة يساهم في تلوث البيئة من خلال التخلص من النفايات وانبعاثات الوقود”.
وقالوا إنه “على الرغم من الأطر القانونية القائمة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان، فإن إنفاذ هذه القوانين لا يزال ضعيفا وآليات المساءلة محدودة”.
وقالوا إن المؤسسات الدولية لعبت دورا حاسما في وضع الأطر والمعايير القانونية في معالجة الضرر البيئي باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان.
وذكر المشاركون في الندوة أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومات في سن وإنفاذ القوانين البيئية التي تحمي حقوق الإنسان داخل أراضيها، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة والهواء والبيئة الصحية؛ ومع ذلك، يمكن للجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المنظمات غير الحكومية والشركات أن تساهم بنفس القدر من خلال التأثير على صنع السياسات، ومراقبة الانتهاكات، والدعوة إلى التغيير من خلال الضغط العام والآليات القانونية.
