سلايدرطريق الحرير

جام كمال: اتفاقية التجارة بين باكستان وتركيا ستكون حافزًا للتكامل الاقتصادي الثنائي

قال وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان أمس الخميس إن اتفاقية التجارة في السلع بين باكستان وتركيا ستكون حافزًا للتكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقال الوزير إن المبادرات الأخيرة لتحديث اتفاقية التجارة في السلع بين باكستان وتركيا

واستكشاف الفرص في التجارة والخدمات الرقمية ستعمل على تعزيز المشاركة الاقتصادية.

وقال وزير التجارة الباكستاني جام كمال خان هذا في كلمته أمام منتدى الأعمال الباكستاني التركي هنا،

وسلط الضوء على الجوانب المختلفة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وَقال جام كمال إنه من خلال مواءمة استراتيجياتنا الصناعية، يمكن للجانبين زيادة كفاءة الإنتاج وتعزيز قدرات التصدير وتعزيز مواقفنا في سلاسل القيمة العالمية.

ومن شأن مبادرات مثل ممر السكك الحديدية إسلام أباد-طهران-إسطنبول أن تعزز الاتصال التجاري وتضمن التكامل اللوجستي السلس.

وقَال إن هذه الجهود ستفتح آفاقا جديدة للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، مما يسمح للشركات من كلا البلدين بالازدهار في سوق عالمية ديناميكية.

وقالَ إن التقدم الذي أحرزته تركيا في مجالات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات

وقطاع السيارات والمنسوجات والجلود والآلات يمثل فرصة فريدة لباكستان للاستفادة من الخبرات ونقل التكنولوجيا.

مراكز التصنيع والخدمات المشتركة

وقال وزير التجارة “يتعين علينا أن نعمل معًا لإنشاء مشاريع مشتركة في هذه المجالات،

وتسهيل التطوير المشترك للمنتجات والحلول عالية القيمة.

ومن خلال مراكز التصنيع والخدمات المشتركة، يمكننا تحسين سلاسل التوريد وتعزيز الوصول إلى الأسواق الإقليمية”.

إنه لشرف عظيم وامتياز لي أن أتحدث أمام هذا الجمع الموقر في منتدى الأعمال الباكستاني التركي.

وقالَ اليوم “إننا نحتفل بالأخوة الدائمة بين باكستان وتركيا – وهي علاقة متجذرة في التاريخ، وقيم مشتركة، ورؤية مشتركة للازدهار الاقتصادي”.

وَقال جام كمال إن العلاقات الاقتصادية شهدت تقدما كبيرا، إلا أن هناك إمكانات غير مستغلة، وللاستفادة الكاملة من علاقاتنا الثنائية القوية،

“يجب علينا تعميق التعاون في القطاعات المحددة، وتعزيز آليات تيسير التجارة، وإنشاء نظام بيئي يعزز الاستثمار والتعاون الصناعي”.

وقَال الوزير إن القوى العاملة التنافسية في باكستان والموقع الجغرافي الاستراتيجي لتركيا يوفران التآزر المثالي لتحقيق تكامل اقتصادي أعمق.

وأضاف أن كلا البلدين يشجعان أيضا على تعزيز المشاركة من خلال المنتديات التجارية والمعارض التجارية

ومنصات التواصل بين الشركات، مما يعزز الشراكات طويلة الأجل بين الشركات من كلا البلدين.

ضمان بيئة مبسطة وصديقة للمستثمرين الأتراك

وقال إن مجلس تسهيل الاستثمار الخاص يظل ملتزمًا بضمان بيئة مبسطة وصديقة للمستثمرين للشركات التركية التي تتطلع إلى التوسع في باكستان.

وقال “بينما نتعامل مع المشهد الرقمي سريع التطور، يتعين على باكستان وتركيا تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

ومن خلال تعزيز الشراكات القائمة على الابتكار، يمكننا وضع اقتصاداتنا في وضع يسمح لها بالنمو المستدام في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية، أعرب المتحدث عن عميق امتنانه لوزير التجارة التركي، البروفيسور الدكتور عمر بولات، على قيادته في تعزيز المبادرات التجارية الثنائية، وللرئيس رجب طيب أردوغان على التزامه الراسخ بتعزيز العلاقات بين باكستان وتركيا.

وحث المتحدث أيضًا قادة الأعمال البارزين الحاضرين على الاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة بين البلدين،

واختتم كلمته بدعوة إلى شق طريق من الرخاء المشترك والتعاون الاقتصادي المعزز.

سمير زعقوق

كاتب صحفي، وباحث في شئون شبه قارة جنوب آسيا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى