
تُوفّيت صباح اليوم الأول من شهر فبرابر الجاري زاكيا جعفري بعد حرب قضائية خاضتها ضد مودي وعصابته منذ 2006 لتورطهم في مجزرة المسلمين في غوجارات عام 2002،
وكان زوجها برلمانيا آوى المسلمين في منزله لينقذهم ولما وصلت العصابات لقتلهم قدّم نفسه ضحية لإنقاذهم فأحرقوه أمامها حياً.
في 2 يونيو 2016 أدانت محكمة في الهند، 24 شخصا بالتورط في واحدة من أشرس الهجمات التي ارتُكبت ضد المسلمين في عام 2002، في مقاطعة غوجارات.
كما برأت محكمة خاصة 36 شخصا آخرين مما يُعرف بعمليات القتل التي ارتكبتها «مجموعة غولبارغ» في مدينة أحمد آباد.
وكان حشد غاضب قد هاجم المجمع، وأحرق 69 شخصا حتى الموت.
ويعد الحادث ضمن أبشع الهجمات التي شهدتها الهند منذ استقلالها.
وتم قتل 3000 شخص، أغلبهم من المسلمين، بعدما تسبب حريق قطار في قتل 60 من الحجاج الهندوس.
واتُهم المسلمون بإضرام النار في القطار، وسعت حشود من الهندوس للانتقام من المسلمين في مدن وقرى مقاطعة غوجارات، في أعمال عنف استمرت لمدة ثلاثة أيام.
وانتقد محللون أداء رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي كان وزيرا آنذاك، وقالوا إنه لم يبذل ما يكفي لوقف أعمال العنف.
وكان مجمع غولبارغ السكني في مدينة أحمد آباد من بين أهداف الحشود الغاضبة، حيث تم حرق الكثير من المسلمين حتى الموت، وأضرم الهندوس النار في ممتلكاتهم.
ومن بين المدانين، أحد القادة المحليين للجماعة الهندوسية المتشددة «فيشوا هيندو باريشاد».
وقال القاضي إنه لا يوجد دليل على أن الهجوم كان مدبرا، وأسقط تهم التآمر عن المتهمين.
وكان السياسي المسلم وعضو البرلمان السابق، إحسان جفري، من بين القتلى.
ويقول الناجون إن جفري أطلق النار من مسدسه دفاعا عن النفس مع هجوم الحشود الغاضبة على المجمع السكني.
نفى مودي ضلوعه في أية مخالفات
وبحسب أرملة جفري، فقد اتصل زوجها بمودي لطلب المساعدة، لكنه لم يرد. ونفى مودي ضلوعه في أية مخالفات، ولم يعتذر عن حوادث العنف.
ورفضت هيئة قضائية في المحكمة العليا محاكمة مودي عام 2013 لعدم وجود أدلة كافية.
وتولت شرطة غوجارات التحقيقات في البداية، ثم انتقلت المهمة إلى فريق تحقيق خاص مستقل، عينته المحكمة العليا عام 2008.