مذبحة سوبور عام 1993.. مأساة لا تزال الهند تتجاهلها

أسامة امتياز
كان صباح السادس من يناير 1993 بارداً في مدينة سوبور. كانت المدينة كأي مدينة أخرى في ذلك الصباح، منشغلة بروتينها المعتاد.
كان أصحاب المتاجر يقيمون أكشاكهم، وكانت الحافلات تقل الركاب، وكان الناس يتجهون إلى العمل أو المدرسة.
ولم يكن أحد يعلم أنه بحلول فترة ما بعد الظهر، ستغمر المدينة الدماء والنيران والخسائر التي لا توصف.
بدأت المذبحة بعد مشادة قصيرة بين اثنين من المقاتلين من أجل الحرية في كشمير ودورية من قوات أمن الحدود.
وردت قوات أمن الحدود بوحشية، فاقتحمت شوارع سوبور، وأطلقت النار على كل من رأوها.
وقُتل المدنيون الذين كانوا يسيرون أو يعملون أو يجلسون في الحافلات دون سابق إنذار، وانتهت حياتهم في لحظة.
كان عبد المجيد صوفي، وهو موظف حكومي، على متن حافلة متجهة إلى العمل. توقفت الحافلة عند الشارع الرئيسي، وبمجرد فتح الأبواب، حاصرتها قوات أمن الحدود.
الجنود أطلقوا النار دون تردد
ويقول شهود العيان إن الجنود أطلقوا النار دون تردد، فقتلوا الركاب بدم بارد. وكان ماجد أحد الضحايا.
ولم تره عائلته مرة أخرى. فقد دمرت حياتهم في لحظة، ولم يبق لهم سوى فراغ لا يطاق.
كان محمد الطاف جاناي، صاحب متجر، في متجره ذلك الصباح. وعندما اندلع إطلاق النار، لجأ إلى الداخل على أمل النجاة.
لكن الجنود لم يبالوا. فقد دخلوا متجره، وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة، ثم أشعلوا النار في المتجر.
وعُثر على جثة الطاف في وقت لاحق محترقة لدرجة يصعب التعرف عليها.
وفي لحظة، لقي حتفه، وتركت عائلته في حالة حداد على رجل كان يؤدي وظيفته بكل بساطة.
كان بلال ملا البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا ينتظر في متجر لإصلاح الساعات لإصلاح ساعة جدته.
وعندما بدأ إطلاق النار، استلقى على الأرض، يصلي من أجل النجاة.
لكن الجنود اقتحموا المتجر، وسحبوا الجميع على أقدامهم، وأطلقوا النار على ثلاثة أشخاص أمامه مباشرة.
ولم تتوقف المذبحة عند إطلاق النار، بل دمر الجنود كل ما استطاعوا تدميره.
وأشعلوا النيران في المحلات التجارية والمنازل والشركات. وتحول أكثر من 400 محل تجاري و75 منزلاً إلى رماد.
ولم يبق للأسر التي قضت حياتها في بناء أي شيء شيء. واختفت سبل عيشهم وأحلامهم في لحظة، بعد أن التهمتها النيران.
منع إدارة الإطفاء من القيام بوظيفتها.
ومنع جنود قوات أمن الحدود شاحنات الإطفاء من الوصول إلى النيران.
وبحلول الوقت الذي سُمح فيه لرجال الإطفاء بالتدخل، كان معظم سوق البلدة قد تحول بالفعل إلى أنقاض. وتركت البلدة في حالة خراب، ولم يبق للناس شيء.
لقد سقط في ذلك اليوم سبعة وخمسون قتيلاً من الأبرياء. ولم يكن هؤلاء الضحايا من المقاتلين. بل كانوا أشخاصاً عاديين أصبحوا هدفاً لوحشية قوات أمن الحدود.
كما أصيب كثيرون آخرون، وتميزت حياتهم بالعنف الذي مارسته دولة قمعية لم تبد أي اهتمام بمعاناتهم.
ووعدت الحكومة الهندية بتحقيق العدالة في أعقاب ذلك، مدعية أن الجناة سيحاسبون. ولكن بعد ثلاثين عاماً، لم يحدث شيء.
ولم يعاقب أحد من قوات أمن الحدود. ولم يواجه أحد العدالة عن المذبحة.
وتجاهلت الدولة الهندية توسلات أسر الضحايا، واختارت بدلاً من ذلك دعم احتلالها غير القانوني وسياساتها الوحشية.
ولا يزال ألم السادس من يناير 1993 يطارد الناجين. وتحمل أسر القتلى هذه الصدمة كل يوم.
وهذه المذبحة ليست مجرد جزء من تاريخ سوبور. بل إنها جزء من المعاناة المستمرة التي لا يزال شعب كشمير المحتلة يتحملها تحت الاحتلال الهندي القمعي.
وسيواصل شعب سوبور المطالبة بالمساءلة. ويجب على العالم أن يسمع دعواتهم لتحقيق العدالة والوقوف إلى جانب شعب كشمير المحتلة.