تقرير يكشف دور الهند في تنظيم الاحتجاجات في إقليم آزاد كشمير

جذبت الاحتجاجات الأخيرة في آزاد جامو وكشمير الانتباه، لكن تقريرا كشف عن أجندة خفية وراء هذه المظاهرات، ونسبها إلى وكالات استخبارات معادية، وخاصة الهند، بهدف خلق الفوضى وزعزعة استقرار باكستان.
وسلط التقرير الذي أصدرته خدمة كشمير الإعلامية الضوء على أن العناصر المارقة التي تديرها وكالة الاستخبارات الهندية تستغل المظالم المحلية لتعزيز الروايات المناهضة للدولة.
وأعرب التقرير عن أسفه لأن هذه الجهود تتزامن مع جهود باكستان للتعافي من التحديات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 والضغوط التضخمية العالمية.
وقد شهد الركود الاقتصادي بعد عام 2018، والذي اتسم بخفض قيمة العملة وتدابير التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي، ذروة التضخم في عامي 2021 و2022.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن عام 2023 جلب علامات التعافي الاقتصادي، بما في ذلك استقرار العملة وتحسن أداء السوق. ومع ظهور هذه التحسينات، كثفت الجهات الفاعلة الخارجية جهودها لتعطيل استقرار باكستان من خلال الدعاية والاضطرابات المخطط لها في إقليم جامو وكشمير.
وذكر التقرير أن بعض الكيانات السياسية، التي تجاهلت اللوائح، تعاونت مع عناصر معادية للدولة لاستغلال السخط العام إزاء التضخم والمرسوم الرئاسي.
وزعم رئيس وزراء آزاد كشمير أنور الحق على وجه التحديد أن لجنة عمل عوامي تلقت تمويلاً من الهند لتأجيج المعارضة.
وقارن التقرير حق باكستان في حماية أمنها القومي بأمثلة دولية، مثل حظر الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك وتقييد الاتحاد الأوروبي لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة التهديدات الخارجية.
وعلى الرغم من تلبية المطالب بمنحة قدرها 23 مليار روبية، استمرت الاحتجاجات في آزاد كشمير حتى مايو/أيار 2024، وهو ما عزاه التقرير إلى التدخل الخارجي وليس المظالم المحلية الحقيقية.
كما انتقد الحملات الدعائية الهندية، متهماً وكالة الاستخبارات الهندية بمحاولة غسل أدمغة سكان آزاد كشمير مع تحويل الانتباه العالمي عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند والبر الرئيسي للهند.
وأكد التقرير على ضرورة أن تحافظ باكستان على التركيز على نزاع كشمير في المحافل الدولية، إلى جانب حملات التوعية العامة لمواجهة الرواية الهندية الكاذبة.
واختتم التقرير بالتأكيد على سجل الهند في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة في جامو وكشمير، والدعاية المستمرة ضد باكستان، وحث على اليقظة والتدابير الاستباقية لكشف مثل هذه الجهود الخبيثة.