دعت باكستان إلى وقف إطلاق نار «فوري وغير مشروط» في السودان وسط استمرار العنف بين الأطراف المتحاربة،
محذرة من أن الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية يمكن أن تدمر دولا عظيمة.
وقال السفير منير أكرم، الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين:
إن الأطراف بحاجة إلى إيجاد حل سياسي مستدام للصراع من خلال الحوار،
مؤكدا أن الحرب لن تحل في ساحة المعركة لأنها لن تجلب سوى المزيد من الموت والدمار للشعب السوداني.
وشدد خلال حديثه في مناقشة حول «حماية المدنيين» في السودان على أن إراقة الدماء والوحشية ضد المدنيين يجب أن تتوقف الآن؛
ويجب وقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
نزوح أكثر من 8 ملايين شخص داخليًا
اندلع الصراع في أبريل 2023 واستمر دون هوادة، حيث وقع نحو 11.3 مليون شخص في مرمى النيران المتبادلة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
ونزح أكثر من 8 ملايين شخص داخليًا منذ بدء الصراع، ويحتاج حوالي 24.6 مليون شخص -ما يقرب من نصف سكان السودان- إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.
وفي الوقت نفسه، أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن الصراع والنزوح هما العاملان الرئيسيان وراء انعدام الأمن الغذائي،
«الذي تفاقم بسبب تقييد الوصول الإنساني»، وفقاً لنائبة المدير العام بيث بيتشد.
ويؤكد أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التأثير غير المتناسب على الفئات الضعيفة، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن.
وقد أدى توقف إنتاج الغذاء وانهيار ظروف السوق إلى تفاقم الأزمة.
وتوقعت لجنة التصنيف المرحلي المتكامل أن تنتشر المجاعة إلى خمس مناطق إضافية،
بما في ذلك أم كدادة والفاشر، بحلول منتصف عام 2025، مع تعرض 17 منطقة أخرى لخطر كبير في حالة عدم التدخل العاجل.
باكستان تتمسك بوحدة السودان
وفي كلمته، قال السفير أكرم، الدبلوماسي الباكستاني الأعلى لدى الأمم المتحدة:
إن باكستان تتمسك بقوة بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
وأضاف: إن أي مخطط يقوض مبادئ الميثاق هذه لن يؤدي إلى حل دائم للصراع وسيؤدي إلى تقويض السلام والأمن الإقليمي والدولي بشكل أكبر.
ووصف المبعوث الباكستاني تدهور حالة الأمن الغذائي في السودان بأنه «مثير للقلق»،
ودعا المجتمع الدولي إلى المساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية وسد الفجوة التمويلية البالغة 36% للنداءات الإنسانية المتعلقة بالبلاد.
وفي عام 2025، سيحتاج السودان إلى 4.2 مليار دولار لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص.
وفي هذا الصدد، أعرب عن تقديره للخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات السودانية بفتح حدود جوية وبحرية وبرية إضافية للمساعدات الإنسانية وتوسيع معبر أدري الحدودي،
مما أدى إلى بعض التحسن في الوضع الإنساني.
وأضاف السفير أكرم أن الأمر الأهم هو أن الوضع الإنساني في السودان لا ينبغي أن يستخدم كذريعة للتدخل الأجنبي في السودان.
يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لدعم رؤية مشتركة لعودة السلام والوضع الطبيعي في السودان.
ويجب أن تتوقف التدخلات الأجنبية في الصراع الداخلي في السودان.
ويجب احترام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على السودان.
