
لقد سلطت المستويات المثيرة للقلق من العنف ضد المرأة والتمييز على أساس الجنس في الهند،
وخاصة في ولاية راجاستان، الضوء مرة أخرى على الفشل النظامي في حماية النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب وكالة كشمير للإعلام، تكشف البيانات والرؤى عن واقع قاتم يتناقض مع مزاعم الحكومة الهندية بشأن تمكين المرأة.
تسجل الهند في المتوسط 40 ألف حالة اغتصاب سنويا، وتتصدر ولاية راجاستان القائمة بواقع 6337 حالة، تليها دلهي،
التي يبلغ متوسط عدد حالات الاغتصاب فيها أربع حالات يوميا.
وعلى الرغم من ادعاءات حزب بهاراتيا جاناتا بالرعاية الاجتماعية، فإن الجرائم ضد النساء -وخاصة نساء الداليت- لا تزال مستمرة دون رادع،
حيث تظل 51% من هذه الحالات في راجاستان دون تحقيق كاف.
إن أحد المؤشرات الصارخة لعدم المساواة بين الجنسين هو معدل التسرب من التعليم الذي يبلغ 60% بين الفتيات،
حيث تترك 1.23 مليون فتاة المدرسة سنويا بسبب البيئات غير الآمنة والتمييز.
وهذا يعكس أزمة أوسع نطاقا حيث تحتل الهند مرتبة بين أكثر خمس دول غير آمنة للنساء في العالم، مما يردع المسافرات المحليات والدوليات.
وتضيف أعمال العنف الجنسي داخل القوات المسلحة الهندية طبقة أخرى من القلق.
فالقضايا البارزة، مثل تلك التي تورط فيها اللواء آر إس جاسوال والمفتش العام لسلاح آسام، تكشف عن الفشل الأخلاقي داخل المؤسسات التي من المفترض أن تحمي.
وعلى الرغم من الغضب العام، فشلت الإصلاحات القانونية التي أعقبت قضية الاغتصاب الجماعي في دلهي عام 2012 في الحد من الحوادث، حيث تجاوزت حالات الاغتصاب باستمرار 30 ألف حالة سنويا.
وتظل معدلات الإدانة بائسة عند 27-28٪، مما يتيح للجناة التهرب من العدالة.
ويؤكد قادة المجتمع المدني والناشطون على الحاجة الملحة إلى المساءلة والإصلاح النظامي.
القانون الهندي يقوض سلامة المرأة
وأشارت المحامية البارزة ريبيكا م. جون إلى أن الإطار القانوني الضعيف في الهند وضعف إنفاذه يشجعان المغتصبين، ويقوضان سلامة المرأة.
كما أن إساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة، والتحرش في مكان العمل،
والعنف القائم على الطبقات الاجتماعية يزيد من تفاقم المشكلة.
ومع تطلع الهند إلى تحقيق مكانة اقتصادية عالمية بارزة، فإن عجزها عن حماية النساء يقوض تقدمها.
وتحث منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني والهيئات الدولية على محاسبة الحكومة
وضمان اتخاذ تدابير فعالة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي.