مشروع قانون «الأمة الرقمية» الباكستانية يُطرح على الجمعية الوطنية

قدمت الحكومة الفيدرالية مشروع قانون دولة باكستان الرقمية 2024، إلى الجمعية الوطنية، والذي يهدف إلى إنشاء هوية رقمية موحدة للمواطنين مع بيانات اجتماعية واقتصادية وحوكمة مركزية.

قدمت وزيرة الدولة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات شذى فاطمة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الباكستاني في يونيو من هذا العام لتحقيق حوكمة خالية من الورق ورقمنة الاقتصاد الباكستاني.

وقالت شذى فاطمة إن مشروع القانون سيتم تقديمه إلى الجمعية الوطنية

ومن ثم من المأمول أن يتم إقراره كقانون مع تشكيل اللجنة الرقمية الوطنية في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت إن اللجنة سيرأسها رئيس الوزراء شهباز شريف وسيكون جميع رؤساء وزراء المقاطعات الأربعة جزءًا منها

إلى جانب رؤساء جميع الهيئات التنظيمية الرئيسية في البلاد بما في ذلك هيئة الاتصالات الباكستانية

وهيئة قاعدة البيانات الوطنية والتسجيل وبنك الدولة الباكستاني ومجموعات البيانات المهمة الأخرى التي ستكون جزءًا منها.

وسيتبع اللجنة هيئة باكستانية رقمية، والتي ستضمن إطارًا وطنيًا قويًا وشاملًا ومخططًا رئيسيًا للتحول الرقمي الوطني،

والذي يهدف إلى التركيز على ثلاثة قطاعات عمودية وهي الاقتصاد والحوكمة والمجتمع.

وأضافت فاطمة: نأمل أنه من خلال إنشاء هوية رقمية موحدة لكل مواطن في باكستان،

سنكون على الطريق الصحيح نحو إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية التي تتمتع بها هذه البلاد.

ويهدف مشروع القانون إلى مواءمة الاقتصاد والحوكمة وقطاع الخدمات في باكستان مع النظام الرقمي الحديث المطبق على المستوى الدولي.