أعربت الحكومة البريطانية عن مخاوفها بشأن إصدار باكستان أحكاما على 25 مدنيا في محاكم عسكرية.
وفي بيان لها، اعترفت وزارة الخارجية البريطانية بسيادة باكستان، لكنها أثارت قضايا تتعلق بعدم الشفافية والنزاهة في المحاكمات.
وحثت باكستان على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن المحاكمات العادلة.
وفي وقت سابق، انتقد الاتحاد الأوروبي أيضا هذه الأحكام ووصفها بأنها ظالمة ومخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنه بموجب نظام الأفضليات المعمم، فإن البلدان المستفيدة، بما في ذلك باكستان، قد التزمت طواعية بتنفيذ 27 اتفاقية دولية أساسية بشكل فعال، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، للاحتفاظ بوضعها في نظام الأفضليات المعمم.
وفي مؤتمر صحفي عقد في بيشاور، كرر سكرتير الإعلام المركزي لحزب الإنصاف الباكستاني، وقاص أكرم، هذه المخاوف، قائلاً إن المحاكمات العسكرية تنتهك القوانين الدولية والمحلية.
وأكد أن مخاوف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي “خطيرة” وتتماشى مع موقف حزب حركة الإنصاف الباكستانية، الذي عبر عنه فور انتشار الأخبار.
في 20 ديسمبر، أصدرت المحاكم العسكرية الباكستانية أحكاماً على 25 فرداً متورطين في أحداث 9 مايو بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين 2 و10 سنوات بتهمة القيام بأعمال ضد مؤسسات الدولة.
