في استمرار لسياساتها الاستعمارية المتمثلة في الاستيلاء على أصول الكشميريين، قامت السلطات الهندية بمصادرة عقار آخر في منطقة كولجام في جامو وكشمير المحتلة.
وبحسب وكالة كشمير للأنباء، فقد صادرت الشرطة الهندية منزلًا سكنيًا مساحته 10 مارلا، مسجلاً باسم مشتاق أحمد بهات، أحد سكان شينيجام، فريسال، بموجب قانون منع الأنشطة غير القانونية الصارم.
ولإضفاء غطاء قانوني على هذا العمل غير القانوني، زعم مسؤولون في الشرطة أن عملية الحجز تمت بحضور قاض تنفيذي.
كما برروا هذه الخطوة بالقول إن العقار كان يستخدم لإيواء أربعة مجاهدين، استشهدوا في نفس الموقع في 6 يوليو 2024.
ووصفت سلطات الاحتلال هذا الإجراء بأنه خطوة مهمة للحد من الأنشطة المؤيدة للحرية في كشمير المحتلة.
منذ إلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير المحتل بشكل غير قانوني في أغسطس 2019، استولت إدارة مودي بقيادة نائب الحاكم على مئات الممتلكات،
بما في ذلك المنازل والمتاجر والمكاتب والأراضي،
التي يملكها مدنيون ومنظمات مختلفة في الإقليم. ينظر إلى هذه الحملة المستمرة على نطاق واسع على أنها محاولة لزعزعة الاستقرار الاقتصادي للكشميريين وتغيير التركيبة السكانية للمنطقة من خلال توطين غير الكشميريين في أراضيهم.
