استدعت المحكمة العليا في إسلام آباد العاصمة الباكستانية، اليوم الخميس، أمين هيئة السكك الحديدية بصفته الشخصية بسبب فشله في تنفيذ أوامر المحكمة المتعلقة بمنح المزايا لموظفي الهيئة وتفويض الصلاحيات فيما يتعلق بترقية الموظفين إلى قسم المؤسسات.
أصدرت المحكمة إشعارات بشأن التماس ازدراء المحكمة لعدم الامتثال لأوامر المحكمة. وأعلنت في أوامرها أن تفويض سلطة ترقية الموظفين إلى المدير التنفيذي كان غير قانوني.
كما استدعت المحكمة أمين السكك الحديدية بصفته الشخصية في 20 نوفمبر، وطلبت منه توضيح سبب عدم رفع دعوى ازدراء المحكمة ضده. وحذرت المحكمة من أنه في حالة عدم حضور الأمين، فسوف تصدر أوامر اعتقال بحقه.
خلال الجلسة، أكد القاضي ميان جول حسن أورنجزيب في الحكم أن المحكمة العليا رفضت التماس الممثل العام في عام 2015، لكن الإدارة كانت ترفض منح الموظفين حقوقهم المستحقة على الرغم من أمر المحكمة على مدى السنوات السبع الماضية. وأوضح القاضي أن عرقلة تنفيذ أوامر المحكمة يعد انتهاكًا للقانون.
