2024-09-29
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب اليوم الأحد إن عدد مقدمي الإقرارات الضريبية في باكستان ارتفع من نحو 1.6 مليون شخص العام الماضي إلى 3.2 مليون حتى الآن،
مشددا على أهمية الإصلاحات الهيكلية لضمان تحرك إسلام آباد نحو النمو المستدام.
لا يزال الدين العام الباكستاني البالغ 242 مليار دولار يمثل مشكلة ضخمة للدولة الواقعة في جنوب آسيا،
وقد تلتهم خدمته نصف دخل البلاد في عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وافق صندوق النقد الدولي رسميا على برنامج قرض بقيمة سبعة مليارات دولار لباكستان،
والذي من شأنه أن يساعد البلاد على تعزيز احتياطياتها الأجنبية.
وكان أحد المطالب الرئيسية التي طالب بها صندوق النقد الدولي في مقابل القرض هو أن توسع باكستان قاعدتها الضريبية المنخفضة بشكل مزمن.
46 مليار دولار من الضرائب
تهدف باكستان إلى تحصيل مبلغ 46 مليار دولار من الضرائب خلال العام المالي الحالي. وقد حددت السلطات 4.9 مليون شخص خاضع للضريبة في البلاد باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقال أورنجزيب للصحفيين، في مؤتمر صحفي، كان هناك 1.6 مليون متقدم حتى هذا الوقت من العام الماضي. وقد تضاعف هذا العدد حتى الآن. والآن اقتربنا من 3.2 مليون متقدم.
وقال الوزير إن باكستان سجلت العام الماضي ما لا يقل عن 300 ألف مقدم ضرائب جديد، بينما ارتفع الرقم هذا العام إلى 723 ألف مقدم ضرائب جديد.
وأشاد بالحكومة لأنها «نفذت ما تعهدت به» ونفذت إصلاحات اقتصادية صارمة، وخاصة تلك المتعلقة بالضرائب.
وقد استخدمت حكومة شريف أساليب غير عادية، بما في ذلك حجب 210 آلاف اتصال بالهواتف المحمولة، لإجبار الناس على تقديم إقراراتهم الضريبية. كما تهدف إسلام آباد إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% إلى 5.9% في العام المقبل.
وحذر وزير المالية من أنه سيتم حرمان المتخلفين عن الإقرارات الضريبية من بعض التسهيلات لتشجيعهم على أن يصبحوا جزءا من الشبكة الضريبية.
وقال أورنجزيب «لـن يتمكن غير المقدمين للإقرارات الضريبية من شراء المركبات، ولَن يتمكنوا من شراء العقارات،
ولنْ يتمكنوا من الوصول إلى الحسابات المصرفية الجارية وصناديق الاستثمار المشترك،
وسيواجهون الكثير من المشاكل مع الإيداعات والسحوبات النقدية.
300 ألف مصنع في باكستان
وقال الوزير إن باكستان لديها 300 ألف مصنع، منها 14 في المائة فقط مسجلة، و300 ألف تاجر جملة،
منها 25 في المائة فقط مسجلة لدى السلطات الضريبية لأغراض دفع ضريبة المبيعات.
وقال إن الحكومة ستسمح في المستقبل للمصنعين فقط ببيع منتجاتهم لتجار الجملة المسجلين فقط،
محذرا من أن الحكومة ستضطر إلى حجب المرافق وإغلاق مباني غير المسجلين لدى السلطات الضريبية.
