2024-09-11
أيدت هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا في دلهي حظر الحكومة الهندية على الأحزاب المؤيدة للحرية،
بما في ذلك المؤتمر الإسلامي في جامو وكشمير ورابطة شعب جامو وكشمير،
لكونها في طليعة الدعوة إلى حق الكشميريين في تقرير المصير في جامو وكشمير المحتلة.
وبحسب وكالة كشمير للأنباء، أيدت المحكمة، برئاسة القاضية نينا بانسال كريشنا، الحظر المفروض بموجب قانون منع الأنشطة غير القانونية.
وأكدت المحكمة، التي شكلتها الحكومة الهندية في 18 مارس، القيود المفروضة على المؤتمر الإسلامي في جامو وكشمير وأربعة فصائل من مؤتمر شعب جامو وكشمير.
كانت وزارة الداخلية الهندية قد أعلنت المؤتمر الإسلامي في جامو وكشمير،
الذي يتزعمه البروفيسور عبد الغني بوت، جمعية محظورة في الثامن والعشرين من فبراير من هذا العام.
وفي الخامس عشر من مارس، صنفت وزارة الداخلية أيضًا أربع فصائل من رابطة شعب جامو وكشمير على أنها جمعيات غير قانونية.
منذ إلغاء الوضع الخاص لـ«كشمير المحتلة» في أغسطس 2019، حظر نظام مودي ما يقرب من اثنتي عشرة مجموعة مؤيدة للحرية في كشمير المحتلة
بموجب قانون قانون منع الأنشطة غير المشروعة «UAPA».
