2024-09-24
قال رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، ألطاف حسين واني، إن تنظيم الحكومة الهندية للانتخابات التشريعية في إقليم جامو وكشمير يبدو وكأنه محاولة لتضليل الرأي العام الدولي ونشر رواية كاذبة عن الوضع الطبيعي في منطقة شابها الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعرب واني عن هذه الآراء في بيان مشترك موجه إلى الدبلوماسيين الأجانب الذين دعتهم الحكومة الهندية لزيارة كشمير ليشهدوا عملية الانتخابات الجارية.
وقال رئيس كير في إشارة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، إن الوضع المتدهور في المنطقة المضطربة ليس مجرد قضية محلية بل مسألة ذات أهمية دولية.
وأعرب عن مخاوفه للدبلوماسيين الأجانب بشأن الانتخابات التشريعية الجارية في المنطقة المتنازع عليها، وقال إن هذه الانتخابات محاولة لتضليل المجتمع الدولي.
وفي إشارة إلى القرارات المختلفة التي اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو أعلى هيئة، بشأن كشمير منذ عام 1947، قال واني إن هذه القرارات تؤكد بوضوح أن التصرف النهائي في جامو وكشمير يجب أن يتحدد وفقا لإرادة الشعب، والتي يتم التعبير عنها من خلال استفتاء حر ونزيه يجري تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبينما وصف واني زيارة الدبلوماسيين الأجانب إلى المنطقة المحتلة بأنها فرصة لتقييم الوضع على الأرض، حذر من أن الهند قد تستغل وجودهم كأداة لإبراز صورة الشرعية والطبيعية، بدلاً من عكس المخاوف الحقيقية للشعب الكشميري.
الهند تمنع الدبلوماسيين من زيارة كشمير
وأضافت الرسالة من الأهمية بمكان أن ندرك أن الحكومة الهندية قد تقيد وصول الدبلوماسيين الزائرين إلى السكان المحليين وضحايا حقوق الإنسان.
وفي رسالته، جدد واني الدعوة لإرسال بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى كشمير. كما حث المبعوثين الأجانب على الضغط على الحكومة الهندية للسماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في المنطقة.
كما طالب بدور الدبلوماسيين الأجانب في الإفراج المبكر عن جميع القادة السياسيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد على الدور المحوري الذي لعبه المبعوثون الأجانب في تشكيل الخطاب الدولي بشأن هذه القضايا الحرجة، معرباً عن أمله في أن تساهم زيارتهم في لفت الانتباه إلى الحاجة إلى حوار حقيقي يعطي الأولوية لأصوات وتطلعات الشعب الكشميري.
