2024-06-10
أدان أعضاء المجتمع المدني في جامو وكشمير المحتلة انتهاك الحكومة الهندية المستمر للقوانين والاتفاقيات الدولية، داعين إلى استعادة المادتين 370 و35-أ وحل فوري لنزاع كشمير.
وسلط الدكتور زبير أحمد ومحمد فورهان ومحمد إقبال شاهين وسيد حيدر حسين في اجتماع في سريناغار الضوء على أن الحكومة الهندية حرمت شعب جامو وكشمير المحتلة من حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم وتستخدم القوانين السوداء مثل قانون الأمن العامة وقانون منع الأنشطة غير القانونية لاعتقال واحتجاز الأبرياء.
وقالوا إن إلغاء الحكومة الهندية للوضع الخاص لكشمير يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما يقوم النظام بتوطين المواطنين الهنود في كشمير المحتلة من خلال منحهم وضع الإقامة، وتغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة المتنازع عليها.
وأعربوا عن أسفهم لأن نظام مودي يستولي على أراضي الكشميريين وممتلكاتهم، وينتهك المعايير الدولية ويحرمهم من حقهم في تقرير المصير.
وحث أعضاء المجتمع المدني المجتمع الدولي على التوقف عن تجاهل محنة الشعب الكشميري والتقدم لحل نزاع كشمير وفقا لتطلعات الكشميريين.
وأشادوا بضحايا مذبحة شوتا بازار ودعوا الناس إلى إظهار التضامن مع أسر الضحايا
وإحباط مخططات نظام حزب بهاراتيا جاناتا – آر إس إس لتغيير التكوين الديموغرافي للإقليم.
