2024-04-04
استمرارا لتحركاتها القمعية ضد الأحزاب المحبة للحرية في جامو وكشمير المحتلة، أكدت محكمة حكومية هندية الحظر المفروض على حزب الحرية الديمقراطية بقيادة زعيم حزب الحرية الشعبي المسجون شابير أحمد شاه.
وفقا لكشمير للخدمات الإعلامية، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الهندية في أكتوبر 2023 أن حزب الحرية الديمقراطية في جامو وكشمير «جمعية غير قانونية» بموجب قانون منع الأنشطة غير القانونية (UAPA) للعب دور مهم في حركة الحرية المستمرة في كشمير المحتلة.
أقرت محكمة «قانون منع الأنشطة غير القانونية»، وهي هيئة حكومية هندية تتألف من قاضي محكمة دلهي العليا القاضي ساشين داتا، الحظر المفروض على حزب الحرية الديمقراطي باعتباره جمعية غير قانونية.
وأدار المسألة المحامي العام الإضافي أيشواريا بهاتي والمحامي راجات ناير عن وزارة الداخلية الهندية.
سيتم الآن إخطار أمر تأكيد المحكمة من قبل الحكومة الهندية في غضون يومين.
أصدرت وزارة الداخلية الهندية مؤخرا قانون منع الأنشطة غير القانونية لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لتصنيف حزب الحرية الديمقراطية كـ«جمعية غير قانونية».
