2024-03-19
نددت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الثلاثاء بالقيود الجديدة التي فرضتها نيودلهي على الأحزاب السياسية في كشمير المحتلة ووصفتها بأنها خطوة «لسحق المعارضة» في المنطقة المتنازع عليها.
وأعلنت وزارة الداخلية الهندية الأسبوع الماضي أن جبهة تحرير جامو وكشمير بقيادة ياسين مالك «جمعية غير قانونية»
وحظرت رابطة حرية شعوب جامو وكشمير لمدة خمس سنوات «للتحريض على الانفصال»، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الهندية.
كما أعلنت نيودلهي أن أربعة فصائل من رابطة شعوب جامو وكشمير «جمعيات غير قانونية» لتورطها المزعوم في التشدد في المنطقة.
وجاءت هذه الخطوة قبل ساعات من الإعلان عن مواعيد الانتخابات البرلمانية في الهند.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن ما مجموعه 14 جماعة سياسية في المنطقة المتنازع عليها أصبحت محظورة بعد أن أصدرت وزارة الداخلية الهندية إخطارات جديدة.
وقالت في بيان «الجماعات التابعة لهذه الأحزاب تواجه أيضا الاضطهاد».
ومع ذلك، فإن مثل هذه الأساليب القمعية لا يمكن أن تقمع تطلعات الشعب الكشميري إلى إعمال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير،
على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كانت منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة في الهيمالايا نقطة اشتعال بين باكستان والهند منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني في عام 1947.
وتحكم كل من باكستان والهند أجزاء من أراضي الهيمالايا لكنهما تطالب بها بالكامل وخاضتا ثلاث حروب على المنطقة المتنازع عليها.
وقالت إسلام أباد إن الحملة الهندية المستمرة «لسحق المعارضة» تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وكذلك المعايير الديمقراطية.
وأضافت إن حكومة الهند مدعوة إلى رفع القيود المفروضة على الأحزاب الكشميرية.
وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم السيد ياسين مالك؛ وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن جامو وكشمير.
