2024-02-08
احياءً ليوم التضامن مع كشمير، نظمت سفارة باكستان بالقاهرة الاثنين 5 فبراير ندوة بعنوان «تحية لنضال الكشميريين العادل من أجل تقرير المصير».
وحضر الحفل عدد كبير من المثقفين وأعضاء المجتمع المدني والإعلاميين والطلبة وأبناء الجالية الباكستانية.
وتليت في بداية الحفل رسائل الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بهذه المناسبة.
وتم عرض صور توضح انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في ولاية جامو وكشمير التي تحتلها الهند بشكل غير قانوني.
وشدد المتحدثون الضيوف، الذين يمثلون المثقفين والأوساط الأكاديمية المصرية، في خطاباتهم على أن جامو وكشمير المحتلة هي منطقة متنازع عليها، وأن الهند غيرت وضعها المتنازع عليه من جانب واحد.
وأشار المتحدثون إلى أن قمع الدولة الهندية مستمر بلا هوادة في جامو وكشمير المحتلة
وأن قوات الأمن الهندية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وحث المتحدثون على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة،
ويجب منح الكشميريين الفرصة لممارسة حقهم الأصيل والطبيعي في تقرير المصير.
وطالب المتحدثون الضيوف بإدانة تصرفات الحكومة الهندية الفاشية والمناهضة للكشميريين والمسلمين بشدة من قبل المجتمع الدولي.
وأشار المتحدثون إلى أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الهندية في جامو وكشمير المحتلة تتطلب اهتمامًا عاجلاً من المجتمع الدولي.
السفير ساجد بلال يشكر المتحدثين
أعرب السفير ساجد بلال عن تقديره للمتحدثين الضيوف لتسليط الضوء على قضية كشمير وحث المجتمع الدولي على التدخل لإنهاء اضطهاد الدولة الهندية في كشمير المحتلة.
وقال إن الكلمات التي ألقاها المشاركون هي مظهر من مظاهر الدعم القوي من شعب مصر لإخواننا المسلمين في كشمير المحتلة.
وأشار السفير إلى أن الإجراء الأحادي وغير القانوني الذي اتخذته الهند في 5 أغسطس 2019 هو محاولة خبيثة لتحويل المسلمين إلى أقلية في أراضيهم.
وذكر السفير أن حكم المحكمة العليا الهندية الصادر في 11 ديسمبر 2023 هو مظهر آخر لرغبة الهند في تقويض حق الشعب الكشميري في تقرير المصير.
وأشاد بتضحيات الشعب البواسل من الجبهة الإسلامية وقيادة الحريات الذين قدموا تضحيات لا تقدر بثمن من أجل تحقيق الحق في تقرير المصير.
وأكد السفير مجددًا أن باكستان ستواصل تقديم الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للشعب الكشميري في كل منتدى ومحفل حتى يتمكن شعب كشمير من تحقيق حقه الطبيعي في تقرير المصير وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفقًا لرغباته وتطلعاته.
