مؤتمر الحرية يأسف لصمت العالم تجاه إرهاب الدولة الهندية في كشمير

2024-01-13

أعرب مؤتمر الحرية لجميع الأطراف عن أسفه لصمت المجتمع الدولي تجاه أسوأ أعمال إرهاب الدولة الهندية في ولاية جامو وكشمير المحتلة.

ووفقا لما ذكرته للخدمات الإعلامية لكشمير، قال المتحدث باسم مؤتمر الحرية في بيان صدر في سريناجار إن التقرير الأخير لـ«هيومن رايتس ووتش» يفتح أعين المجتمع الدولي الذي يجب أن يحاسب الهند على أعمالها الوحشية في الأراضي المحتلة.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالمي 2024 إن الهند واصلت تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي وغيرها من الحقوق في كشمير المحتلة في عام 2023.

وقالت إن المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان واجهوا اعتقالات ومداهمات بناء على مزاعم زائفة،

واستشهدت بالاعتقالات غير القانونية لـ الناشطان الحقوقيان الكشميريان خرام بارفيز وعرفان مهراج.

وقال المتحدث باسم مؤتمر الحرية في بيان في سريناجار إن نظام مودي ينتهك جميع الحقوق الأساسية للشعب الكشميري بشكل يومي ويستخدم قوانين صارمة لخنق المعارضة السياسية في كشمير المحتلة.

وأكد أن استمرار نيودلهي في إنكار حقوق الكشميريين الأساسية، بما في ذلك حق تقرير المصير، يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وتساءل المتحدث كيف يمكن للهند أن تدعي أنها جمهورية ديمقراطية عندما تحرم الكشميريين من حقوقهم الأساسية.

يجب الضغط على الهند لوقف اضطهاد نشطاء حقوق الإنسان وأصوات المعارضة في كشمير المسلمة.

ويجب محاسبة مودي وأتباعه على دوس كل حق للكشميريين.

وأضاف: يجب على العالم أن يستيقظ لينتبه إلى محنة الكشميريين المضطهدين.

وفي الوقت نفسه، رحبت زعيمة مؤتمر الحرية، فريدة باهنجي، في بيان صدر في سريناجار بتقرير «هيومن رايتس ووتش».

وقالَت إن التقرير أثبت أن حكومة مودي تنتهك جميع الحقوق الأساسية للشعب الكشميري

وتستخدم القوانين السوداء لقمع المعارضة السياسية في كشمير المحتلة.

وقالتْ إن خطأ الكشميريين الوحيد هو أنهم يطالبون بحقوقهم المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والتي تقبلها الهند والمجتمع الدولي.