سمير زعقوق يكتب: الهند من أسوأ الديكتاتوريات في السنوات العشر الأخيرة

توصلت وكالة دولية تراقب صحة مستويات الديمقراطية إلى اكتشاف مثير للقلق مفاده أن الهند هي «واحدة من أسوأ الأنظمة الاستبدادية في السنوات العشر الماضية».

حسب تقرير V-Dem «أنواع الديمقراطية» 2023 الصادر عن «المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية» بالسويد.

يسرد التقرير 42 دولة استبدادية في نهاية عام 2022.

في عام 2021، صنف هذا المعهد الهند على أنها «أوتوقراطية انتخابية»، بينما في نفس العام، أدرجت «فريدوم هاوس»، الهند على أنها «جزئيًا» دولة ديمقراطية.

 أيضًا في عام 2021، صنف معهد الديمقراطية والمساعدة الانتخابية في تقريره عن حالة الديمقراطية العالمية (GSoD) الهند على أنها ديمقراطية متراجعة و«متراجعة رئيسية».

وتشير البيانات التي أتاحها تقرير GSoD إلى أنه بين عامي 1975 و1995، انتقلت درجة ممثل الحكومة الهندية من 59 إلى 69، وفي عام 2015 كانت رقم «72»

ومع ذلك، في عام 2020، استقر عند الرقم 61، أي أقرب إلى النتيجة التي حققتها الهند في عام 1975 عندما كانت تحت حكم الطوارئ الخاص بإنديرا غاندي.

لذلك، ليس من المستغرب أن يشير تقرير V-Dem لعام 2023 إلى الهند باعتبارها

«واحدة من أسوأ المستبدين في السنوات العشر الماضية». صـ10 من التقرير.

ويضع تقرير V- Dem الهند في أدنى 40-50٪ على مؤشر الديمقراطية الليبرالية، ويمنحها 97 مرتبة من بين أكثر من 200 دولة.

تحتل الهند أيضًا المرتبة 108 على مؤشر الديمقراطية الانتخابية و123 على مؤشر مكونات المساواة.

ويشير تقرير V-Dem أيضًا إلى بعض خصائص الدول التي تطغى على الاستبداد.

وتشمل هذه زيادة الرقابة على وسائل الإعلام وقمع المجتمع المدني،

وتراجع الحرية الأكاديمية، والحرية الثقافية، وحرية الحوار والنقاش.

قمع المجتمع المدني

ويذكر التقرير أن الرقابة على وسائل الإعلام وقمع المجتمع المدني

هما «ما ينخرط فيه الحكام في البلدان المستبدة»

بشكل متكرر وهذا موجود إلى أقصى حد في الهند.

ويقول تقرير V-Dem إن المعلومات المضللة والاستقطاب والاستبداد تعزز بعضها البعض.

ووجد التقرير أن الحرية الأكاديمية وحرية التعبير قد تراجعت بشدة في العديد من البلدان بما في ذلك الهند.

وهي تصنف الهند على أنها دولة مستبدة شهدت الزيادات «الأكثر دراماتيكية» في الاستقطاب السياسي.

ويذكر تقرير V-Dem أن الديمقراطيات يمكن أن ترتد من الحكم الاستبدادي عندما يتم استيفاء مجموعة معينة من المعايير.

وتشمل هذه التعبئة الجماهيرية ضد شاغل المنصب،

ومعارضة موحدة تعمل مع المجتمع المدني والقضاء عكس استيلاء السلطة التنفيذية، والانتخابات الحاسمة، والدعم الدولي للديمقراطية.