أخبار

لمكافحتها تمويل الإرهاب.. إزالة باكستان من «القائمة الرمادية»

رحبت باكستان بقرار مجموعة العمل المالي الدولية بإزالتها من القائمة الرمادية.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر في بيان: يعكس هذا التطور ثقة المجتمع الدولي في التزام باكستان بمسؤولياتها الدولية.

وأضافت أن هذا القرار يعد نجاحاً لجهود الحكومة الباكستانية في الوفاء بجميع الشروط التي فرضتها مجموعة العمل المالي «فاتف» على باكستان لإزالتها من القائمة الرمادية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وكانت المجموعة قد أدرجت باكستان على القائمة الرمادية في منتصف عام 2018م وطلبت منها تشديد الرقابة المالية.

مكافحة تمويل الإرهاب

قبل أيام قامت مجموعة العمل المالي بشطب باكستان من قائمتها الرمادية بعد أن نفذت البلاد بشكل أساسي بنود خطة عملها بالكامل.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية حنا رباني خار في تغريدة على ((تويتر))

إن باكستان صارت خارج قائمة المراقبة المشددة لهيئة الرقابة الدولية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب

وذلك بفضل الجهد الشاق الذي قام به المسئولون الحكوميون والمكاتب المعنية في باكستان.

وذكرت خار لقد كانت هذه رحلة طويلة وشاقة لم تتحقق إلا من خلال الإشراف السياسي القوي من الطيف السياسي بأكمله.

باكستان يمكن أن تحقق الكثير

إنها تبرهن على أن باكستان يمكن أن تحقق الكثير عندما نعمل معا من أجل مصلحة باكستان.

كان قد تم إدراج باكستان في القائمة الرمادية عام 2018، وسعت البلاد جاهدة منذ ذلك الحين لضمان اضطلاع الهيئة الرقابية بإجراءاتها الفعالة لمكافحة تمويل الإرهاب.

وقالت مجموعة العمل المالي في نشرة إن باكستان عززت فعالية نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لديها وعالجت أوجه القصور الفنية للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في خطط عملها فيما يتعلق بأوجه القصور الإستراتيجية التي حددتها مجموعة العمل المالي في يونيو 2018 ويونيو 2021.

وشددت النشرة على أن البلاد ستستمر في العمل مع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمواصلة تحسين نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لديها.

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف البلاد على نجاحها على الصعيد الدولي، قائلا إن الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي هو دليل على جهودنا الحازمة والمتواصلة على مر السنين.

ما هي القائمة الرمادية

إن مجموعة العمل المالي هيئة غير حكومية مهمتها وضع معايير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وابرز ما صدر عنها التوصيات الأربعون

ويتم تحديد الدول الملتزمة أو ذات القصور بجوانب مكافحة غسل الأموال

وتمويل الإرهاب عند إجراء تقييم سنويا لها عن طريق مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG)

فالأثر اقتصاديا هو تقليل تدفقات رؤوس الأموال بنسبة %7.6 ويؤثر سلباً على جذب الاستثمارات الأجنبية

وتجنب التعامل معها تجاريا ولها اثر على السمعة إقليميا وعربيا ودوليا.

فما هو المطلوب فعله لتكون الدولة جادة وحازمة وتعالج أوجه القصور لديها؟

الثغرات هي التراخي بتطبيق الإجراءات الحازمة على الأعمال والمهن غير المالية وهم:

(تجارة السيارات والعقارات والمعادن الثمينة)

وأيضا التبرعات في الجمعيات الخيرية التي تكون مصدر قلق من حيث تمويل الإرهاب من خلالها,

وأيضا عدم التحقق من ثروات المسئولين وتضخم أرصدتهم

لأنهم أشخاص ذو مخاطر مرتفعة ومتوقع تجميع ثروتهم من خلال الفساد واستغلال المال العام وإنشاء الشركات الوهمية والرشوة .

فكيف يحدث غسل الأموال عن طريق الأعمال والمهن غير المالية؟

مبدأ الدفع نقداً هو الثغرة التي تتم من خلالها بحيث يتم غسل الأموال من خلالها على سبيل المثال:

شراء سيارة بمبلغ مالي كبير ويكون مصدر الأموال غير مشروع وبعدها يتم بيع السيارة

وأخذ عقد الشراء والبيع من دائرة الترخيص والمركبات كمبرر لمصدر الأموال ليتم إيداعهم في البنك

أو إحداث طبقة معقدة من خلال بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة من أجل بعد الأنظار عنه

ويتم نفس السيناريو في كل الأعمال والمهن غير المالية فحتما زادت معدلات التضخم وتم التلاعب بالأسعار وإعطائها أسعار غير حقيقية

مما انعكس سلباً على حالة المواطن اقتصادياً وجعلها مرتعا لغسل الأموال.

الخطوة المنتظرة من أي حكومة لمعالجة الدفع نقداً هو أن يتم جميع عمليات البيع والشراء عن طريق حسابات بنكية أو أدوات دفع الكترونية

لمراقبة ومعرفة مصدر الأموال لكل من يملك عقار أو سيارة

وأيضا التبرعات الخيرية يجب أن تتم بكاملها عن طريق حسابات بنكية تملكها الجمعيات الخيرية

وإلغاء كافة الأدوات الأخرى لجمع التبرعات كالصناديق الموزعة في المحلات التجارية وغيرها.

 ولا بد مع الخطوة المنتظرة أن يتم تفعيل قانون «من أين لك هذا»

ويتم التحقق من أرصدة جميع مصادر الثروات للأشخاص السياسيين

ومن يثبت عليه بأن مصدر أمواله مشبوهة أو غير مشروعة يتم استرداد الأموال إلى خزينة الدولة وتحويل المسئول إلى القضاء لمحاكمته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى