أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء تصاعد النزاع المتعلق بالقضاء الدستوري في البلاد، مشيرة إلى أن ذلك يشكل تهديدًا لوحدة واستقلال السلطة القضائية.
وقالت البعثة في بيان لها إن أي انقسام داخل السلطة القضائية قد تكون له عواقب سلبية طويلة المدى على النظام القضائي في ليبيا.
وأكدت البعثة أن مثل هذه التوترات قد تؤدي إلى تقويض الثقة في القضاء، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سيادة القانون واستقرار النظام الديمقراطي.
وحثت البعثة جميع الأطراف المعنية على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو الإدلاء بتصريحات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.
دعوة إلى ضبط النفس والحوار البناء
دعت بعثة الأمم المتحدة الفاعلين القضائيين والسياسيين الليبيين إلى اتخاذ خطوات نحو ضبط النفس وسط الانقسامات السياسية المستمرة. وقالت إن وجود قضاء موحد ومستقل يعتبر أمرًا حيويًا لضمان سيادة القانون في ليبيا.
وأشارت إلى أن الاستمرار في تعزيز وحدة القضاء يساهم في توفير الاستقرار ويساعد على تجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
التزام الأمم المتحدة بدعم النظام القضائي الليبي
أعربت البعثة عن استعدادها الكامل لدعم الجهود الرامية إلى حماية نزاهة النظام القضائي الليبي، وشجعت الفاعلين القضائيين والسياسيين على الدخول في حوار بناء من أجل تعزيز استقرار البلاد.
