تقرير يكتبه: سمير حسين زعقوق
الجنرال «بيبين راوات» رئيس أركان الدفاع الهندي، يشجع الجماعات الهندوسية التي تنشر الرعب في أوساط المسلمين في الهند، والذين انتقل عدد كبير منهم إلى «كشمير المحتلة»، يشجعهم على إعمال القتل في مسلمي «كشمير المحتلة»
وقال في فيديو له تم نشره على حساب AEROPSF@ على تويتر أدناه:
https://twitter.com/PSFAERO/status/1459470944779571201
قال «إنه لأمر جيد أن تكون الجماعات الهندوسية المنتشرة في جميع أنحاء الهند والتي تم إرسالها إلى «كشمير المحتلة»، قادرة على قتل أي شخص يعتبرونه إرهابيًا، بدون محاكمة».
وهكذا، نرى أن هذا أمر عسكري بالقتل، وإنه لمن المؤسف أن نرى جندياً، تزين الأوسمة أكتافه، يحرض على العنف والجريمة ضد المسلمين في كشمير.
وبهذا الفيديو، لو كان المجتمع الدولي صادقًا في قراراته لمنع «بيبين» من السفر مستقبلا إلى خارج الهند لأي دولة عضو في الأمم المتحدة.
لأن هذا الكلام الذي خرج من فيّ هذا الجنرال ينافي قرارات مجلس الأمن الخاصة بقضية «كشمير المحتلة»
ويعد انتهاكا صارخًا لمختلف القرارات التي منحت الجيش الهندي حق التواجد في «كشمير المحتلة».
«الجماعات الهندوسية» في «كشمير المحتلة»
الجنرال ليس لديه إحساس بالتاريخ وفقد الشعور بالزمن، حتى 31 مارس 1959، كان جميع المواطنين الهنود بحاجة إلى تأشيرة لدخول إلى كشمير.
وكان رئيس وزراء جامو وكشمير ألغى (المنتخب من جزء فقط من الإقليم كما هو مشار إليه في قرار مجلس الأمن رقم 91 الصادر في 30 مارس 1951) بناءً على طلب من رئيس وزراء الهند هذا المطلب.
لا ينبغي للجنرال أن يبالغ في لعب دور المحرض على القتل في «كشمير المحتلة».
أسئلة للجنرال وقادة الجيش الهندي
وهذه عدد من الأسئلة للجنرال «بيبين راوات» ولقادة الجيش الهندي:
ما هي مزايا وجود الجيش الهندي في «كشمير المحتلة»؟
ومـا هو مبرر قبول تواجدها في «كشمير المحتلة»؟
وما هو مبرر تمركز هذه القوات «كشمير المحتلة»؟
ليعلم الجنرال وقاد العسكر الهنود أن الجيش الهندي تم قبوله «مؤقتًا» في «كشمير المحتلة» في 27 أكتوبر 1947،
وذلك بهدف مساعدة قوات المهراجا في الدفاع عن الإقليم وحماية أرواح وممتلكات وشرف الشعب.
وطبقًا لاتفاق ثنائي مكتوب بين حكومة الهند وحكومة المهراجا اعتبارًا من 27 أكتوبر 1947.
في الواقع لم يكن المهراجا مسيطرًا على كل أراضي «كشمير».
كانت هناك إدارتان مستقلتان منفصلتان؛ حكومة آزاد لولاية جامو وكشمير وجلجيت بالتستان، تعمل خارج حكم المهراجا.
دخل الجيش الهندي كشمير كملحق وكقوة فرعية. وهي تابعة لإدارة «كشمير».
كما جاء في بيان الشيخ عبد الله، رئيس وزراء «كشمير المحتلة» الصادر في 5 فبراير 1948 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
والذي كان بمثابة ضمانة لسلوك جيد للقوات الهندية في «كشمير المحتلة».
الجيش الهندي سيكون بعيدا عن المدنيين!
وقد أكد عبد الله لمجلس الأمن الدولي أن هذه الجيوش ستكون بعيدة عن السكان المدنيين وستكون تحت إشراف لجنة الأمم المتحدة كذلك.
في 31 أكتوبر 1947، في الفقرة 7 من برقية له، أكد رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو لرئيس وزراء باكستان لياقت علي خان؛
أن «تأكيداتنا بأننا سنسحب قواتنا من «كشمير المحتلة» بمجرد استعادة السلام والنظام،
وترك القرار المتعلق بمستقبل الدولة لشعب «كشمير المحتلة» ليست مجرد تعهد لحكومتك ولكن أيضًا لشعب كشمير وللعالم».
أي دور تقرر هذه القوات الهندية توليه بالإضافة إلى الواجبات الأربعة المحددة، سيكون خارج الاتفاقية وخرقًا له عواقبه.
يحتاج الجنرال «بيبين» وعسكر الهند، وبهارتيا جاناتا، إلى فهم أن طابع الانضمام المشروط في 27 أكتوبر 1947، قد تغير عندما لجأت حكومة الهند إلى الأمم المتحدة بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة وتنازلت عن الانضمام للتصويت تحت إشراف الأمم المتحدة في 15 يناير 1948.
نحتاج إلى حكومة في سريناغار على النحو المتوخى في الفقرة 6 من قرار مجلس الأمن رقم 47 الصادر في 21 أبريل 1948.
يجب أن تدرك حكومة الهند والجنرال أن القوات الهندية يجب أن تتواجد وفقًا للمبادئ الثلاثة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 47 الصادر في 21 أبريل 1948.
فرضت الأمم المتحدة انضباطًا على سلوك هذه القوات الهندية وعددها وموقعها .
المبدأ الأساسي هو أن «وجودهم لا ينبغي أن يوفر أي تخويف أو مظهر ترهيب لسكان الدولة.
يجب أن يكون الرقم صغيرًا ويجب أن يكون موجودًا في «منطقة التوتر».
يحافظ الجنرال «راوات» على كرامة وشخصية قيادته طالما أنه لا يخطئ أو يخطئ ضد فقه هذه الإقامة في «كشمير المحتلة» والفقه القانوني لقضية «كشمير المحتلة».
قضية كشمير ليست قضية مسلمة هندوسية. حددت الأمم المتحدة الشعب والمكونات الأربعة لقضية «كشمير المحتلة».
لذلك، فإن أي تحريض لجماعات هندوسية على «كشمير المحتلة» والتحريض على قتل مسلم، سيشكل جريمة حرب.
الاحتفاظ بـ 21 ألف جندي في «كشمير المحتلة»
يجب أن يكون الجنرال بيبين راوات، صادقًا وشجاعًا بما يكفي، لقبول موافقة حكومته في مجلس الأمن، أنها ستحتاج فقط إلى الاحتفاظ بـ 21000 جندي للاضطلاع بمسؤولياتها في «كشمير المحتلة».
أكدت الحكومة الهندية لمجلس الأمن الدولي أن «هذه القوة لن يكون لها أسلحة داعمة مثل الدروع أو المدفعية».
(الاجتماع 608 لمجلس الأمن الدولي المنعقد في 8 ديسمبر 1952).
المسؤوليات الهندية في «كشمير المحتلة» هي الحفاظ على القانون والنظام واتفاقية وقف إطلاق النار،
مع وضع الاعتبار الواجب لحرية الاستفتاء في «كشمير المحتلة» على الجانب الهندي،
على الرغم من أن هذا لا يعني أن الهند تتحمل المسؤولية الحصرية في هذا الصدد.
جميع الإجراءات الأخرى الخارجة عن اتفاقية 27 أكتوبر 1947،
وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 47 و 91 وقرارات لجنة الأمم المتحدة للشعوب الأصلية في 13 أغسطس 1948 و 5 يناير 1949 لها عواقب مدنية وجنائية.
ينبغي للجنرالات على جانبي الانقسام أن يشجعوا حكوماتهم المدنية على أن الحرب واحتلال جامو وكشمير ليسا حلاً.
يتعين على السياسيين التعامل مع بعضهم البعض ويجب على الجيوش مساعدتهم للدفع باتجاه الحلول السلمية.
لن يخدم رئيس أركان الدفاع الهندي، الجنرال بيبين، أمته بشكل جيد، إلا إذا كان لديه فهم موثوق به للفقه القانوني لقضية «كشمير المحتلة» ومعرفة موثوقة بفقه وجود جيوشه في «كشمير المحتلة».
يحتاج إلى فحص طبيعة الانضمام بعد 15 يناير 1948، عندما عرضت الهند قضيتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ينبغي تذكير للجنرال بيبين بأن حكومته قالت في اجتماع مجلس الأمن الدولي في 20 يناير 1948،
إنها، تأمل أن تكون قادرة على إقناع مجلس الأمن أنه بمجرد أن تعاملت مع قضية «كشمير المحتلة»،
وربما لا يكون أي شيء جوهري من شأنه أن يقسم الهند وباكستان إلى حد تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر.
إن تشجيع الجنرال «للجماعات الهندوسية» للتسلل إلى «كشمير المحتلة» وقتل المسلمين، هو تحريض على العنف وفي حالته سيشكل جريمة حرب.
اعترفت الأمم المتحدة بأربعة عناصر في كشمير تشمل بالإضافة إلى الهند وباكستان:
«المقاومة الكشميرية، ورجال القبائل، والسكان الآخرين في جامو وكشمير، والعالم الخارجي».
إن تذكير حكومة الهند باحترام المكونات الأربعة للنضال من أجل حقوق الكشميريين والعودة إلى الدور المتفق عليه لقواتها، ليس إرهابًا.
