تقرير: إسلام عاطف
أعلن رئيس الحكومة الباكستانى عمران خان خلال الأيام الماضية عدم التطبيع مع الحكومة الهندية فى مجال التجارة حتى تعود نيودلهى عن قرارتها الاخيرة فى حق الشعب الكشمير.
تصاعدت الأزمة بين إسلام آباد ونيودلهى بعد إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وتم فرض إغلاقا شاملا في الإقليم وقطع خدمات الاتصال والانترنت.
وقامت الحكومة الباكستانية باتخذ أكثر من قرار حيال من قامت به الهند
أولا، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند.
ثانيا، تعليق التبادلات التجارية معها.
ثالثا، إعادة النظر في الترتيبات الثنائية.
رابعا، طرح القضية أمام الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن.
خامسًا، تناولت القضية فى جميع المحافل الدولية والإقليمية.
وتناولت وسائل الإعلام الباكستانية المختلفة وحشية النظام العنصري الهندي، وانتهاكاته لحقوق الإنسان بكشمير. وتأهب الجيش الباكستاني والاستعداد للحرب فى أى وقت.
بينما لم يتوقف الشعب الكشميري عن التظاهر، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا ومئات الإصابات.
جدير بالذكر أصدرت السلطات الهندوسية القومية مرسوما يلغي الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير الذي كان يضمنه الدستور الهندي، ما ينذر بتصعيد كبير مع جارتها باكستان.
وتنص المادة 370 من الدستور الهندي على منح وضع خاص لولاية جامو وكشمير، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.
وقدمت حكومة ناريندرا مودي كذلك للبرلمان مشروع قانون آخر حول إعادة تقسيم جامو وكشمير. ويقترح فصل منطقة لداخ الواقعة شرق كشمير وذات الغالبية البوذية عن الولاية.
أما المناطق المتبقية في الولاية، والتي تضم سهول جامو الجنوبية ذات الغالبية الهندوسية ووادي سريناغار الشمالي ذي الغالبية المسلمة، فسوف تخسر وضعها كولاية اتحادية لتتحول إلى “إقليم اتحادي”.
وبموجب الوضع الخاص كانت الوظائف الحكومية بالولاية مخصصة أيضا لسكانها وكذلك فرص الدراسة الجامعية للحيلولة دون تدفق أشخاص من بقية أنحاء الهند إلى الولاية.
وعليه اعتبرت باكستان قرار الهند خطوة “غير شرعية”، مؤكدة أن المنطقة، التي تشهد حركة انفصالية وتطالب إسلام أباد بالسيادة عليها، معترف بها دوليا كأرض متنازع عليها.
وتأكد باكستان فى أكثر من مره أنه ملتزمة بدعم قضية كشمير، على الجانب السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتلة من أجل التوصل لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.
