قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية: إن مسلمي الهند يعيشون في خوف شديد بسبب قانون الجنسية على الرغم من مرور عام من احتجاجات شعبية حاشدة ضد «تعديل قانون المواطنة» المثير للجدل في الهند، والذي يسمح للحكومة بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير النظاميين القادمين من ثلاث دول مجاورة يوم 31 ديسمبر 2014 أو قبله بشرط ألا يكونوا مسلمين، وهذه الدول هي باكستان وبنجلاديش وأفغانستان.
وأكدت المجلة في تقرير لها أن الكثير من المواطنين الهنود باتوا يُظهرون تعصبهم المخفي ضد المسلمين بشكل متزايد في عهد مودي، وكان آخر فصول هذا العِداء ما قامت به إحدى العلامات التجارية الكبرى للمجوهرات، حيث سحبت إعلانا يظهر امرأة هندوسية تتزوج شخصا من عائلة مسلمة بعد رد فعل شعبي عنيف.
وذكرت المجلة -في تقرير للصحفية المستقلة المتخصصة في الشئون السياسية والحقوقية بيتوا شارما- أن المظاهرات التي خرجت العام الماضي شكلت أكثر الهبات الجماهيرية استدامة منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي للحكم عام 2014.
وأكدت أن حجم الاحتجاجات ضد القانون فاجأ حكومة ناريندرا مودي، كما هو حال المظاهرات المستمرة حاليا والتي يقودها مزارعون من طائفة السيخ ضد قوانين زراعية سنت حديثا، والتي يصفها الحزب الحاكم بأنها مظاهرات “معادية للوطن” ولم يمنحها أي شرعية سياسية رغم أن الحكومة فتحت قنوات حوار مع المزارعين لإنهاء حصارهم لنيودلهي العاصمة.
وتقول المجلة إنه بعد عام من المظاهرات الرافضة للقانون تراجعت الحركة المناهضة له، ولم يتم إحياء ذكراها إلا باحتشام، حيث قامت الشرطة الهندية بإيقاف مسيرة على ضوء الشموع قادها طلاب بنيودلهي في 15 ديسمبر الجاري.
وتضيف المجلة إنه كان من الصعب تصور كيف بإمكان الحركة الرافضة للقانون أن تتواصل، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا وتشويه سمعة الحركة من قبل قادة الحزب الحاكم والممارسات العدائية من ساكني نيودلهي إزاء إغلاق الطرقات، وتراجع دعم من تدعي أنها «أحزاب علمانية» داعمة للحراك.
وأكدت المجلة أن حكومة مودي ستحرص على المضي قدما بحذر في سياستها المناهضة للمسلمين، خاصة أن العِداء للإسلام أضحى إلى حد ما «عبئا» في الهند، في ظل ردود فعل سلبية من دول وأطراف خارجية مثل بنجلاديش المجاورة، كما أن هذا الأمر قد يتحول إلى مشكلة شائكة مع قرب وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى الحكم.
واختتمت المجلة بأنه بعد عام من تفجر المظاهرات المنددة بقانون التجنيس أصبحت القوى التقدمية المناهضة للقانون تعتبر مناشداتها لدعم حقوق وحريات الأقليات بمثابة دفاع عن الدستور الهندي، وباتت تدرك الآن أكثر من أي وقت مضى أن حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي غير جادة في احترامها لقيم الدستور، وأن عِداء من يسمون أنفسهم “أغلبية صامتة” لدعواتها أمر واقع.
