قال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب» إن حكومة الهند القومية الهندوسية بقيادة «ناريندرا مودي»، تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وهوية «كشمير المحتلة»، وقارن خبراء الأمر بخطط المغتصبات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت «الفرنسية» أن «مودي» أدخل تعديلات على قوانين الإقامة في كشمير الهندية لأول مرة منذ عام 1947، في مسعى للقضاء على أي محاولة لتحدي مسألة تبعية المنطقة -المتنازع عليها- للهند.
4 قواعد للتغيير
واستعرض التقرير 4 قواعد عمل عليها «مودي» تؤثر على سكان كشمير البالغ عددهم 14 مليون نسمة وفي مقدمة ذلك «إلغاء مواد في الدستور».
وأضاف أن الهند تحت حكومة الهندوس لم تعبأ باعتراض الكشميريين ولا جيرانهم الباكستانيين بل أرسلت عشرات الآلاف من القوات الإضافية، انضموا إلى 500 ألف جندي متواجدين بالفعل، وفرضت حظر تجول صارما بمثابة حصار، وأوقفت السلطات الهندية آلاف الأشخاص، وقطعت كافة أنواع الاتصالات لشهور.
وبموجب التغيير الدستوري “تم تخفيض منزلة ولاية جامو وكشمير إلى منطقة تحكمها نيودلهي مباشرة، في حين تم اعتبار منطقة لاداخ منطقة إدارية منفصلة”.
الدولة الطائفية
ونقل تقرير الفرنسية عن خبراء أن الخطوة تكشف عن مشروع هندوسي “استعماري” أدى إلى مزيد من القلق لدى الأقلية المسلمة في الهند، البالغة 200 مليون نسمة، وكذلك لدى المدافعين عن تقاليد البلاد العلمانية، والذين يخشون من أن يكون مودي يرغب في تكريس دولة هندوسية، وهو ما ينفيه.
وقالت «منى بهان» أستاذة الأنثروبولوجيا المساعدة في جامعة سيراكيوز الأمريكية، التي أجرت لمدة طويلة أبحاثا حول كشمير: ما أراه يتكشف هو مشروع استعماري هندوسي استيطاني قيد الإعداد.
وفي الخامس من أغسطس 2019، ألغت حكومة مودي -في خطوة مثيرة للجدل- مواد في الدستور الهندي تضمن الحكم الخاص لكشمير، وحقوقا أخرى، بما في ذلك علَمها ودستورها.
إلغاء قانوني
وعلاوة على الخطوتين السابقتين ألحقتهما حكومة مودي بإلغاء “أنظمة الإقامة الخاصة في كشمير التي يعود تاريخها إلى عام 1927، وكانت تضمن فقط لأصحاب الإقامة الدائمة امتلاك الأراضي والممتلكات والحصول على وظائف حكومية وأماكن في الجامعات والتصويت في الانتخابات المحلية.
وبنفس ما تمارسه حكومة الاحتلال سمح «مودي» لمجموعة من فئات مختلفة من الأشخاص من أي مكان في الهند التقدم للحصول على شهادات الإقامة، مما يتيح لهم الوصول إلى كل الامتيازات السابقة.
على الرغم من أن الكشميرين الذين يعيشون حاليا فيها ولمدة 15 عاما، ومن بينهم نحو 28 ألف لاجئ فروا من باكستان، وما يصل إلى 1.75 مليون عامل مهاجر، معظمهم من الهندوس، -ومعظمهم ممن ينطبق عليهم قانون العمل في كشمير لمدة 7 سنوات وأطفالهم- يضاف إليهم الطلاب الذين خضعوا لامتحانات معينة؛ كلهم مؤهلون أيضا للحصول على وضع الإقامة.
وبحسب المؤرخ والمحلل السياسي صديق وحيد إن هذه التغييرات هي الأكثر جذرية منذ عام 1947، وهي تتم بقصد فتح الأبواب أمام سيل ديموغرافي.
ولاء الكشميريين
أما الخطوة الرابعة فكانت «هندوسية الدولة» كما هي «يهودية الدولة»، حيث يتعين على السكان المحليين الآن أيضا التقدم بطلب للحصول على «شهادات الموطن» الجديدة كي يكونوا مؤهلين للحصول على حقوق الإقامة الدائمة.
وللحصول على حقوق الإقامة الدائمة الجديدة، يتعين على السكان المحليين تقديم شهادات الإقامة الدائمة الصادرة منذ عام 1927، والتي تصبح بعدها لاغية الأثر.
ويقول السكان إنهم مجبرون في الواقع على تقديم ولائهم السياسي للهند مقابل الحصول على لقمة العيش.
تم إصدار نحو 430 ألف شهادة موطن جديدة، رغم الإجراءات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لكن من غير الواضح كم منها حصل عليها أشخاص من خارج كشمير وكم للسكان المحليين. ويرفض السكان المحليون تسليم وثائقهم القديمة، رغم أن هذا يجعل الحياة أكثر صعوبة.
ويعلق أحد الطلاب إنها مهزلة أن يكون علي أن أتنافس مع غرباء على حقوق المواطنة في وطني.
كشمير الجمال
وتعتبر كشمير من أجمل مدن القارة الآسيوية حيث تقع بين جبال الهيمالايا مقسمة بين الهند وباكستان منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.
وأكثر من 65% -حتى الآن- من سكان هذا الشطر مسلمون، وترتفع نسبة المسلمين في وادي كشمير، لتقترب من 100%.
