«كشمير المحتلة».. وتاريخ التآمر الغربي والهندوسي عليها

«كشمير المحتلة» تحتلها الهند منذ 27 أكتوبر 1947، ورغم قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى تنظيم استفتاء يقرر عبره سكان المنطقة مصيرهم، إلا أن الهند تواصل التآمر عليها، بمساعدة الغرب الصليبي. 

معلومات أساسية

تحتل منطقة كشمير موقعا جغرافيا إستراتيجياً بين وسط وجنوب آسيا حيث تشترك في الحدود مع أربع دول، هي الهند وباكستان وأفغانستان والصين.

وتبلغ مساحتها الكلية 86023 ميلا مربعا (نحو 223000 كيلومتر مربع)، يقسمها منذ عام 1949 خط وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، ويُعرف بـ”خط الهدنة” منذ توقيع “اتفاقية شملا” بينهما عام 1972.

وتبلغ مساحة الجزء الذي تحتله الهند 53665 ميلا مربعا ويسمى جامو وكشمير (عاصمتها الصيفية سرينغار وعاصمتها الشتوية جامو)، أما كشمير الحرة فتبلغ مساحتها 32358 ميلا مربعا يُعرف باسم ولاية كشمير الحرة (آزادي كشمير) وعاصمتها مظفر آباد.

وقد اختلفت الأرقام التي تتحدث عن عدد سكان كشمير تبعا للجهة التي تصدرها؛ فطبقا لإحصائية هندية أجريت عام 1981 فقد بلغ عدد سكان الولاية ستة ملايين نسمة تقريبا، شكل المسلمون منهم 64.2% والهندوس 32.25% والسيخ 2.23% والبقية ما بين بوذيين ومسيحيين وأقليات أخرى.

أما المصادر الكشميرية شبه المستقلة فتقدر عدد الكشميريين في الجانبين الهندي والباكستاني وفي الدول الأخرى بـ13.5 مليون نسمة، بواقع 8.5 ملايين نسمة في جامو وكشمير، و2.5 مليون نسمة في كشمير الحرة، ومليون نسمة في جلجت وبلتستان.

وهناك 1.5 مليون نسمة موزعون في الهند وباكستان ودول الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة. غير أن الحقيقة المتفق عليها هي وجود أغلبية مسلمة في الإقليم.

ويتكون الشعب الكشميري من أجناس مختلفة أهمها الآريون والمغول والأتراك والأفغان، وينقسمون إلى أعراق متعددة أهمها كوشر ودوغري وباهاري، ويتحدثون عدة لغات أهمها الكشميرية والهندية والأوردو، ويستخدمون الحروف العربية في كتابتهم.

ومن الناحية السياسية، يعتبر إقليم جامو وكشمير منطقة متنازعا عليها بتعريف القانون الدولي، وقد قامت الهند بضم الإقليم لها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1947 وفرضت عليه حماية مؤقتة بعد أن تعهدت للشعب الكشميري وللأمم المتحدة بمنح الكشميريين حق تقرير المصير، عبر استفتاء عام حر ونزيه يُجرى بإشراف الأمم المتحدة، وهو ما لم يتم حتى الآن.

النشأة والجذور

حدثت في منطقة كشمير -بدءا من القرن الرابع عشر الميلادي- تغيرات جوهرية، فقد أسلم حاكمها البوذي رينشان وأسلم معه عدد غفير من الكشميريين، وعلى مدى خمسة قرون (1320-1819) انتشر الإسلام حتى أصبح أغلب سكان الولاية مسلمين.

وخلال عهود الحكم الإسلامي نعمت البلاد بنوع من الاستقرار، وأثر مفهوم المساواة في الإسلام في خلق نوع من التعايش بين جميع الأقليات الدينية والعرقية. وازدهرت في المنطقة خلال هذه القرون العديد من الصناعات والحرف اليدوية كصناعة الغزل والنسيج.

باع البريطانيون -الذين هيمنوا على المنطقة منذ عشرينيات القرن التاسع عشر- ولاية جامو وكشمير إلى عائلة الدوغرا التي كان يتزعمها غلاب سينغ بمبلغ 7.5 ملايين روبية بموجب اتفاقيتيْ لاهور وأمرتسار عام 1846، واستطاع غلاب سينغ الاحتفاظ بسيطرته على الولاية وبقيت عائلته من بعده في الحكم حتى عام 1947.

اشتملت الهند البريطانية (الهند وباكستان وبنغلاديش) على 580 إمارة لها استقلال ذاتي يحكمها الأمراء والمهراجات وما شابههم من حكام محليين، تركهم الإنجليز يحكمون مناطقهم بعد نزع معظم سلطاتهم وتجريد أسلحتهم إلا ما يلزم للمحافظة على الأمن.

وكانت بعض هذه المناطق ذات غالبية هندوسية يحكمها أمراء مسلمون وهناك مناطق ذات أغلبية إسلامية يحكمها أمراء هندوس. وكان هذا تدبيرا إداريا ممتازا في نظر المستعمر البريطاني، لأن هؤلاء الحكام المحليين كانوا يحكمون مناطقهم بيد من حديد إذا كان السكان على غير ديانتهم.

وتعود نشأة الصراع على إقليم كشمير إلى “قانون استقلال الهند” الذي أصدره البرلمان البريطاني في 17 يوليو/تموز 1947 وأنهى الاحتلال البريطاني للبلاد، وتم على أساسه تقسيم شبه القارة الهندية في 15 أغسطس/آب 1947 إلى دولتين هما الهند وباكستان التي كانت تضم بنغلاديش ثم انفصلت عنها مطلع سبعينيات القرن العشرين.

أجري تقسيم البلاد على أساس ديني وحدثت هجرة على نطاق واسع لمسلمي الهند إلى باكستان ولهندوس باكستان إلى الهند وسط مواجهات طائفية، وقد أوعزت بريطانيا بعد انسحابها إلى المناطق التي يحكمها الأمراء بأن تنضم إما إلى الهند أو باكستان وفقا لرغبة سكانها، مع مراعاة التقسيمات الجغرافية في كل إمارة، وتكونت تبعا لذلك دولتا الهند وباكستان.

غير أن ثلاث إمارات لم تتخذ قرارا بهذا الشأن هي حيدر آباد (جنوبي الهند) وجوناغره (غربي الهند) وكشمير (شمالي الهند)، ثم قرر حاكم إمارة جوناغره المسلم أن ينضم إلى باكستان رغم وجود أغلبية هندوسية (تقدرها الهند بـ81%) في الإمارة، وأمام معارضة هذه الأغلبية لقرار الحاكم دخلت القوات الهندية وأجرت استفتاء انتهى بانضمامها إلى الهند طبقا لمبادئ التقسيم.

وحدث الشيء نفسه في ولاية حيدر آباد حيث أراد حاكمها المسلم أن يظل مستقلا بإمارته ولم تقره الأغلبية الهندوسية في الولاية على هذا الاتجاه، فتدخلت القوات الهندية في 13 سبتمبر/أيلول 1948 مما جعلها ترضخ للانضمام إلى الهند.

أما كشمير فقد كان وضعها مختلفا عن الإمارتين السابقتين، فقد قرر حاكمها الهندوسي المهراجا هاري سينغ -بعد أن فشل في أن يظل مستقلا- الانضمام إلى الهند متجاهلا رغبة الأغلبية المسلمة بالانضمام إلى باكستان ومتجاهلا القواعد البريطانية السابقة في التقسيم.

وقد قبلت الهند انضمام كشمير إليها في حين رفضت انضمام الإمارتين السابقتين إلى باكستان بناءً على رأي الحاكمين فيهما، وحين خاف هاري سينغ من رد فعل الأغلبية المسلمة في إمارته عرض معاهدتين على كل من الهند وباكستان لإبقاء الأوضاع على ما هي عليه وللمحافظة على الاتصالات والإمدادات، فقبلت باكستان بالمعاهدة ورفضتها الهند.

وعندما تردد مهراجا كشمير في إعلان انضمام الإمارة إلى باكستان تمرد المسلمون الكشميريون الذين كانوا يمثلون نسبة 82% من السكان، وقام جنود الحاكم الهندوسي بارتكاب “مذابح” في منطقة بونش وميربور في سبتمبر/أيلول 1947. ومن ثم تطورت الأمور سريعا باتجاه التأزم والحرب السجال.

الأطراف الفاعلة

الأطراف المعنية مباشرة بالصراع هي: الهند، وباكستان، والكشميريون على طرفيْ خط المراقبة (شطريْ كشمير في الهند وباكستان)، أما كشمير الخاضعة للسيادة الصينية منذ 1962 فهي أصلا منتزعة من الشطر الهندي، ومحكومة باتفاقية لترسيم الحدود مبرمة بين الصين وباكستان تنص عل أنها تبقى نافذة المفعول لحين التوصل إلى تسوية نهائية لقضية كشمير.

ولكل من هذه الأطراف حججه وحساباته الإستراتيجية في موقفه من هذه القضية، كما أن لتحالفاته الدولية -خلال حقبة الحرب الباردة وما بعدها- دورها في إبقاء الوضع على ما هو عليه.

فبالنسبة للهند تتمثل أهمية كشمير الإستراتيجية -التي جعلتها شديدة التمسك بها على مدى أكثر من خمسين عاما، رغم أغلبيتها المسلمة، ورغم الحروب التي خاضتها- في أنها:

1- حاجز أمني إستراتيجي وطبيعي لها أمام الصين وباكستان.

2- عائق لانتقال فلسفة الحكم الباكستاني التي تعتبرها قائمة على أسس دينية، مما يهدد الأوضاع الداخلية في الهند ذات الأقلية المسلمة الكبيرة العدد.

3- تخشى الهند إذا سمحت لكشمير بالاستقلال على أسس دينية أو عرقية أن تفتح بابا لا تستطيع أن تغلقه أمام الكثير من الولايات الهندية التي تغلب فيها عرقية معينة أو يكثر فيها معتنقو ديانة معينة.

أما أهمية كشمير بالنسبة لباكستان -التي تعتبر القضية خطا أحمر لا يمكن تجاوزه أو التفريط فيه- فتكمن في أن إسلام آباد ترى أن الإقليم:

1- منطقة حيوية لأمنها وذلك لوجود طريقين رئيسيين وشبكة للسكة الحديد في سرحد وشمالي شرقي البنجاب تجري بمحاذاة كشمير.

2- مورد اقتصادي حيوي لاحتوائه على ثلاثة أنهار رئيسية ومهمة للزراعة في باكستان، مما يجعل احتلال الهند لها تهديدا مباشرا للأمن المائي الباكستاني.

والطرف الثالث في الصراع هو الكشميريون على طرفيْ خط المراقبة (شطريْ كشمير في الهند وباكستان).

وتدير “آزادي كشمير” (الشطر الباكستاني) حكومة وبرلمان محليان يتوليان تسيير شؤونها باستثناء شؤون الدفاع والأمن اللذين يشرف عليهما النظام الباكستاني.

أما جامو وكشمير (القسم الهندي) الذي يعتبر عقدة المنشار في الصراع، فتعتبره الحكومة الهندية جزءا لا يتجزأ من البلاد طبقا لنصوص الدستور الهندي الصادر 1953، وتديره -مثل كل ولايات البلاد- عبر حكومة محلية رئيسها مسلم من أهل كشمير نفسها.

وتمثل هذا الشطر شعبيا عدة تنظيمات تنضوي تحت عنوان “المقاومة الكشميرية” التي يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: مقاومة من داخل الأراضي الكشميرية ويغلب عليها الطابع السياسي ويمثلها “مؤتمر عموم الأحزاب الكشميرية”، الذي يضم أكثر من 13 فصيلا كشميريا يمثلون كافة الاتجاهات السياسية ويطالبون بالاستقلال.

أما القسم الثاني فهو المقاومة التي تنطلق من خارج الحدود الكشميرية وخاصة من باكستان، وهي متنوعة ما بين عسكرية وسياسية ودينية وعلمانية، وتتوزعها خريطة حزبية معقدة ومتشابكة كتشابك الأعراق والقوميات والمذاهب الفكرية في باكستان.

وبصفة عامة يمكن القول إن معظم الجماعات والمدارس الدينية الباكستانية لها امتداد بشكل أو بآخر داخل كشمير.

فالجماعة الإسلامية الباكستانية (الأقرب إلى فكر الإخوان المسلمين) لديها “حزب المجاهدين”، والسلفيون لديهم جماعتا “لشكر طيبة” و”تحريك المجاهدين”، والمدارس الدينية التقليدية تمثلها “حركة المجاهدين” التي انشق عنها “جيش محمد”، وهناك الصوفيون الذين أسسوا “حركة انقلابي إسلامي في كشمير”.

وأدرجت الولايات المتحدة الجماعات الكشميرية التي تدعمها باكستان ضمن لائحة “الحركات الإرهابية” عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وهو ما اعتبر تغيرا جذريا في موقف واشنطن الذي كان قبل ذلك يشابه موقف باكستان بتأكيده ضرورة حل الأزمة الكشميرية بما يتناسب مع طموح الشعب الكشميري، أي حق تقرير المصير.

وقد ظل زعماء الهند يؤكدون -منذ 1947 وحتى عام 1954- تمسكهم بمبدأ إجراء الاستفتاء العام إلا أنهم لم ينفذوا ذلك على أرض الواقع، أما باكستان فإنها -حين تأكدت من فشلها في حل هذه القضية بالوسائل الدبلوماسية- خططت لثورة شعبية مسلحة في كشمير بالتعاون مع الزعيمين مولانا مسعودي ومولوي فاروق.

إلا أن باكستان اتهمت لاحقا الرجلين -مع آخرين من زعماء كشمير- بأنهم خذلوا العناصر الموالية لها لدى بدئها الحركة الشعبية داخل كشمير في أغسطس/آب 1965.

ونتيجة لهذا خاض البلدان غمار الحرب الثانية حول كشمير في سبتمبر/أيلول 1965 إلا أنها لم تؤد إلى نتائج ملموسة، ثم جرت بين الهند وباكستان حرب 1971 التي تمخض عنها قيام بنغلاديش في باكستان الشرقية.

وتبع ذلك توقيع البلدين على “اتفاقية شملا” في يوليو/تموز 1972 التي اعترفت بأن “جامو وكشمير” منطقة متنازع عليها، واتفقت الدولتان على احترام “خط التحكم” القائم على حدود جامو وكشمير إلى أن يتم التوصل إلى “تسوية نهائية” سلمية وثنائية دون تدخل طرف ثالث.

أبرز المحطات

– 17 يوليو/تموز 1947: صدور “قانون استقلال الهند” الذي أقره البرلمان البريطاني وأنهى الاحتلال البريطاني للبلاد.

– 19 يوليو/تموز 1947: انعقاد مؤتمر مسلمي كشمير وزعيم حزب اتحاد الشباب المسلم تشودري غلام عباس ينجح في تمرير قرار خلال المؤتمر يقضي بانضمام كشمير إلى باكستان.

– 15 أغسطس/آب 1947: تقسيم شبه القارة الهندية في إلى دولتين هما الهند وباكستان.

– سبتمبر/أيلول 1947: جنود الحاكم الهندوسي في كشمير يرتكبون مذابح في منطقة بونش وميربور، ويقال إنه قتل في هذه الاضطرابات ما لا يقل عن مائة ألف مسلم.

– 24 أكتوبر/تشرين الأول 1947: هزيمة جيش المهراجا سينغ أمام القوات الشعبية الكشميرية المدعومة بقوات باكستانية، وإقامة “حكومة كشمير الحرة المؤقتة” بمدينة مظفر آباد.

– 25 أكتوبر/تشرين الأول 1947: حكومة كشمير الجديدة تعلن بدء الحرب لتخليص الولاية من ظلم المهراجا بتأييد من القبليين المسلمين وقدامى الجنود المسلمين الذين كانوا قد سرحوا من الخدمة عقب الحرب العالمية الثانية بمنطقة بونش وميربور.

– 25 أكتوبر/تشرين الأول 1947: المهراجا سينغ يغادر عاصمته سرينغار إلى مدينة جامو، وهناك وقع على وثيقة انضمام كشمير إلى الهند مقابل المساعدة الهندية العسكرية العاجلة لدحر الانتفاضة ضده. وباكستان تعلن رفضها قرار المهراجا سينغ بالانضمام إلى الهند.

– 27 أكتوبر/تشرين الأول 1947: الهند تعلن ضم منطقة كشمير إليها وتفرض عليها “حماية مؤقتة” بعد أن تعهدت للشعب الكشميري وللأمم المتحدة بمنح الكشميريين حق تقرير المصير.

– 27 أكتوبر/تشرين الأول 1947: الحاكم العام الإنجليزي للهند اللورد مونتباتن يقبل ضم الهند لكشمير، قائلا “إن الوضع النهائي لجامو وكشمير سيتقرر باستفتاء شعبي بعد إعادة القانون والنظام إلى الإمارة”.

– 27 أكتوبر/تشرين الأول 1947: رئيس وزراء الهند آنذاك جواهر لال نهرو يؤكد في برقية بعثها إلى نظيره الباكستاني لياقت علي خان أنه ستؤخذ رغبات الشعب الكشميري في الحسبان قبل تقرير مصير كشمير.

– 1 يناير/كانون الثاني 1948: الحكومة الهندية تبادر -تزامنا مع اشتداد المعارك بينها وبين المقاومة الكشميرية- برفع قضية كشمير أمام مجلس الأمن بالأمم المتحدة، محاولة إقناع الدول الأعضاء بأن ضم كشمير إلى الهند جاء استجابة لقرار اتخذه شعب كشمير نفسه.

وقدمت الهند زعيم “المؤتمر القومي” الكشميري الشيخ محمد عبد الله في اجتماعات مجلس الأمن باعتباره الناطق الوحيد باسم شعب كشمير.

– 13 أغسطس/آب 1948: مجلس الأمن الدولي يُصدر قرارا ينص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم.

– 5 يناير/كانون الثاني 1949: مجلس الأمن يُصدر قرارا يتضمن وقف إطلاق النار والاتفاق بشأن سحب جيوش البلدين وتوطين اللاجئين، وإجراء استفتاء عام محايد بشأن الانضمام إلى الهند أو باكستان.

وقد نـُفذ وقف إطلاق النار بتعيين خط لوقف إطلاق النار بصورة مؤقتة، ولكن لم يُنفذ قرارا مجلس الأمن الخاصان بسحب القوات الهندية والباكستانية وإجراء الاستفتاء.

– سبتمبر/أيلول 1951: إقامة “جمعية تأسيسية” في كشمير بزعامة الشيخ عبد الله صادقت على قرار المهراجا هاري سينغ بالانضمام إلى الهند، ونصبت الشيخ عبد الله نفسه رئيسا لوزراء دولة جامو وكشمير.

– 1953: صدور الدستور الهندي الذي ألغى الوضع الخاص بكشمير الذي كان يمنحها صلاحيات الحكم الذاتي.

– 30 أكتوبر/تشرين الأول 1956: البرلمان الهندي يتخذ قرارا يعتبر منطقة جمو وكشمير ولاية هندية وجزءا لا يتجزأ من الأراضي الهندية.

– 1962: الصين تحتل منطقة تشين الكشميرية الخاضعة للسيادة الهندية.

– أغسطس/آب 1965: باكستان تؤجج ثورة شعبية مسلحة في كشمير بالتعاون مع زعماء محليين باسم “الحركة الشعبية في كشمير”، مما جعل الأحداث تخرج عن نطاق السيطرة.

– سبتمبر/أيلول 1965: اندلاع الحرب الثانية على طول الحدود بين الهند وباكستان حول كشمير، واستمر الصراع العسكري 17 يوما لم يتحقق فيها نصر حاسم لأي من الطرفين. وانتهت الجهود الدولية بعقد معاهدة وقف إطلاق النار بين الجانبين في 23 من الشهر نفسه.

– يناير/كانون الثاني 1966: عُقد مؤتمر مصالحة بين الدولتين في طشقند (الاتحاد السوفياتي آنذاك)، وبعد مفاوضات مضنية توصل الطرفان إلى تأجيل بحث ومناقشة قضية كشمير إلى وقت آخر.

– 1971: تجدد الحرب بين الدولتين مما أدى إلى انفصال باكستان الشرقية (بنغلاديش) عن باكستان، وانتهت المواجهة باتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين وُقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 1971.

– يوليو/تموز 1972: الهند وباكستان توقعان “اتفاقية شملا” التي اعترفت بأن “جامو وكشمير” منطقة متنازع عليها، وعلى احترام “خط التحكم” القائم على حدودها إلى أن تـُبرم “تسوية نهائية” سلمية وثنائية دون تدخل طرف ثالث.

وبموجب هذه الاتفاقية احتفظت الهند ببعض الأراضي الباكستانية التي سيطرت عليها بعد حرب 1971 في كارغيل تيثوال وبونش في “كشمير الحرة” (القسم الباكستاني)، في حين احتفظت باكستان بالأراضي التي سيطرت عليها بمنطقة تشامب في “كشمير المحتلة” (القسم الهندي).

– أبريل/نيسان 1987: اندلاع انتفاضة مسلحة في كشمير إثر “تزييف” الهند لانتخابات 1987 مما أفشل التوقعات بفوز “الجبهة الإسلامية المتحدة” التي كانت تتمتع بشعبية واضحة، وسرعان ما اتجهت هذه الانتفاضة إلى الكفاح المسلح.

– 1990: بداية التمرد ضد الحكم الهندي في كشمير على أيدي مقاتلين كشميريين شباب كانوا مدفوعين بفكرة تحقيق استقلال كشمير ومدعومين عسكريا وسياسيا من باكستان.

– 23 سبتمبر/أيلول 1998: استئناف مباحثات المصالحة بين الهند وباكستان، ونيودلهي تقبل لأول مرة تناول القضية الكشميرية في صدارة الملفات المناقشة.

– 21 فبراير/شباط 1999: توقيع رئيسيْ الوزراء الهندي والباكستاني على “إعلان لاهور” الذي اتفقا فيه على تسوية كل الملفات العالقة بما فيها قضية كشمير.

– يوليو/تموز 1999: مسلحون كشميريون يتسللون إلى الجزء الهندي من كشمير ويحتلون قمم كارغيل، والهند تعتبر الحادثة “طعنة باكستانية في الظهر” لإعلان لاهور وجهوده التصالحية.

– 14 يوليو/تموز 2001: انعقاد قمة بين زعيميْ البلدين في آغرا بالهند انتهت بإعلان الرئيس الباكستاني آنذاك برويز مشرف أنه “لن يكون هناك أي تقدم في المباحثات ما لم يتم قبول أن كشمير هي القضية الرئيسية بين البلدين”، وهو ما عارضته الهند.

– 13 ديسمبر/كانون الأول 2001: ستة مسلحين كشميريين يشنون هجوما على البرلمان الهندي في سرينغار (عاصمة كشمير الهندية) مما أدى لمقتل 13 شخصا بينهم المهاجمون، والهند تصعّد عسكريا إلى حد التهديد بمواجهة شاملة مع باكستان بحجة القضاء على القواعد “الإرهابية” بكشمير الباكستانية.

– 2005: إطلاق “خدمة الحافلات” التي تيسّر التنقل ما بين شطريْ كشمير، وهو ما كان ممنوعا منذ 1965.

– أبريل/نيسان 2005: الرئيس الباكستاني آنذاك برويز مشرف يؤكد قبيل زيارته للهند أن رحلته تهدف إلى “كسر الجمود في ملف كشمير”، لكن البيان الختامي الصادر إثر الزيارة لم يتضمن بشأن القضية سوى عبارة: “اتفق البلدان على مواصلة الحوار في المستقبل من أجل حل أزمة كشمير”.

– يناير/كانون الثاني 2006: الرئيس الباكستاني برويز مشرف يقدم مقترحات حول إخلاء كشمير عسكريا وأن يحكم الكشميريون أنفسهم بأنفسهم في إطار حكم مستقل.

– ديسمبر/كانون الأول 2006: إسلام آباد تعلن أنها لم تدّع يوما أن كشمير جزء من أرضها.

– يناير/كانون الثاني 2007: وزير الخارجية الهندي برناب موخيرجي يعلن في ختام زيارته لباكستان أنه من “الصعب جدا تحديد موعد أو جدول زمني لحل قضية كشمير”، والخارجية الباكستانية تؤكد أن القضية تمثل جوهر الخلافات بين البلدين.

– يونيو/حزيران 2010: اندلاع احتجاجات ومظاهرات سلمية يقودها الشباب في الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، واجهتها القوات الهندية بإطلاق النار مما أدى لمقتل المئات.

– أغسطس/آب 2010: رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ يدعو الكشميريين للحوار من أجل استعادة الهدوء، إثر اندلاع الاحتجاجات.

– 22 نوفمبر/تشرين الأول 2013: تجدد تبادل إطلاق النار على الحدود بين شطريْ كشمير، ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف يقول إنه يسعى إلى حل جميع الملفات الخلافية مع الهند -بما فيها قضية كشمير- عبر الحوار.

المؤثرات والانعكاسات

يسود المجتمع الدولي منذ 1948 اقتناع بأن حل القضية الكشميرية يأتي عن طريق اقتسام الأرض بين الهند وباكستان، رغم أن قرارات الأمم المتحدة (أكثر من اثني عشر قراراً) المتعلقة بكشمير رسخت بشكل كامل مبدأ حق تقرير المصير لشعب كشمير.

ولذلك شهدت القضية محاولات دولية وثنائية لتسويتها بالوسائل السلمية بعد أن فشلت المحاولات العسكرية في تحقيق ذلك، ويأتي في صدارة هذه المحاولات ما بذله مجلس الأمن -منذ بداية الأزمة- من جهود وما أصدره من قرارات بشأنها.

فقد حاول المجلس عبر القرارات التي صدرت عنه خلال 1948-1949 أن يتخذ موقفا سياسيا وسطا للتقريب بين الفرقاء، وعرض خطة للحل اشتملت على ثلاث نقاط: انسحاب القوات العسكرية من كشمير، وإجراء استفتاء شعبي، وتنصيب حكومة انتقالية في كشمير للإشراف على الوضع.

وقد رفضت الدولتان العديد من بنود خطة المجلس ونظرت كل منهما إلى هذه الخطة على النحو التالي:

1- اعتبرت الهند أن قضية انضمام كشمير إليها أمر يخصها هي وحدها والشعب الكشميري فقط دون الحاجة إلى تدخل طرف ثالث، وكانت باكستان تعتبر نفسها على قدم المساواة مع الهند فيما يتعلق بهذا الموضوع.

2- رأت باكستان أن يُعهد إلى الأمم المتحدة بكل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة الاستفتاء الشعبي المقترح إجراؤه في حين رفضت الهند هذا الأمر.

3- رفضت الهند انسحاب جيشها من كشمير بينما وافقت باكستان على ذلك بشرط أن يتم ذلك بالتزامن مع الانسحاب الهندي.

4- اختلفت الدولتان على الإدارة التي ستتولى تنظيم شؤون الإقليم أثناء تنظيم الاستفتاء، ففي حين اقترحت الهند أسماء بعض الزعماء المحليين، اعترضت باكستان مشككة في ولائهم واقترحت أن تتولى ذلك الأمم المتحدة.

ثم اقترحت الأمم المتحدة أن تضم الأجزاء التي بها أغلبية مسلمة وتشترك مع باكستان في حدود واحدة (تقدر بحوالي 1000 كيلومتر) إلى باكستان، وأن تضم الأجزاء الأخرى ذات الغالبية الهندوسية ولها حدود مشتركة مع الهند (300 كيلومتر) إلى الهند، لكن هذا القرار لم يطبق وبقيت الخلافات قائمة.

وبسبب هذه الخلافات تلاشت معظم جهود التسوية السلمية سواء داخل أروقة الأمم المتحدة أو عبر الوساطات الدولية، وكذلك الحال في المفاوضات الثنائية التي جرت بين البلدين في الأعوام 1953 و1955 و1960 و1962 و1962-1963 و1972.. إلخ، دون التوصل إلى نتائج مجدية.

ويؤكد أحد مراكز الأبحاث الأميركية أن هناك 35 حلا ممكنا للقضية الكشميرية تلتقي عليها المصالح الهندية والباكستانية والكشميرية، ومن هذه الحلول مثلا: حل يقضي بجعل كشمير منطقة عازلة، وحل الدولة الكونفدرالية، وحل ما يسمى “معادلة أندورا”، و”خطة ديكسون”، وفكرة الحكم الذاتي، وحل الولايات المتحدة الكشميرية.

ويبدو أن من أبرز النتائج المباشرة للاحتجاجات الشعبية التي شهدتها كشمير عام 2010 دعوة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الكشميريين للحوار من أجل استعادة الهدوء، ملوحا بإمكانية منح الإقليم صلاحيات أوسع في إطار حكم ذاتي.

وقد قوبلت المبادرة التي دعا إليها سينغ بتحفظات من مختلف الأطراف الكشميرية المطالبة بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تخير الكشميريين بين الانضمام إما للهند أو باكستان، وهو ما يتطابق مع الموقف الباكستاني التقليدي.

وتكاد القيادات الكشميرية بمختلف أطيافها تتفق على المطالبة بمجموعة من الإجراءات التي يتعين على السلطات الهندية اتخاذها، مثل العودة إلى ما كان عليه الوضع في كشمير قبل إقرار الدستور الهندي عام 1953، الذي ألغى منح الإقليم صلاحيات الحكم الذاتي.

وكذلك إلغاء العمل بقانون “الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة في كشمير” التي تعفي الجيش والشرطة الخاصة من المساءلة القانونية عن ارتكاب أية جرائم في كشمير، وخفض القوات الهندية في الإقليم التي يتجاوز عددها نصف مليون جندي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتفاوض من أجل الوصول إلى وضعية الاستقلال الكامل.

ويرى المراقبون أن حل المشكلة تعوقه جملة أمور يتحكم فيها ميزان القوى الدولية ممثلة في الولايات المتحدة وروسيا والصين وتحالفاتها الإقليمية مع كل من الهند وباكستان، إضافة إلى تداخلها مع ملفات معقدة سياسيا واقتصاديا وأمنيا، مثل السباق النووي بين البلدين، وصراعهما على الموارد المائية في المنطقة، وانخراطهما في الأزمة الأفغانية حيث يدعمان المتصارعين هناك.

ويرى هؤلاء المراقبون أن الطريق الصحيح نحو الحل السلمي يبدأ بتوقف كل من الهند وباكستان عن النظر إلى القضية من زاوية عدائها التقليدي للأخرى، وأن يرى البلدان الأمر في بعده الحقيقي كعنوان لأزمة إنسانية وحقوقية في ظل ما يعانيه الكشميريون في الشطرين من تمزق ومظالم وضحايا قارب عددهم ثمانين ألف قتيل.

ويدعون إلى ضرورة مناقشة طرق تسوية الصراع -لحله حلا دائما يرضي الجميع- بين البلدين الكبيرين بمشاركة ممثلي الشعب الكشميري، وعدم محاولة حل القضية ثنائيا (سواء بين الهند وباكستان أو بين الكشميريين والهند)، أو خارج إطار قرارات الأمم المتحدة، لأن ذلك كله ثبت فشله خلال العقود السابقة من تاريخ القضية.

المصدر : الجزيرة