قالت جماعة حقوقية بارزة في «كشمير المحتلة» إن حظر الاتصالات الذي فرضته الهند على الولاية بعد إلغاء الوضع الخاص لـ«كشمير المحتلة»، في العام الماضي، بالعقاب الجماعي، وحثت المجتمع الدولي على استجواب نيودلهي بشأن الفصل العنصري الرقمي.
حدد «تحالف جامو وكشمير للمجتمع المدني» في تقريره المؤلف من 125 صفحة والذي صدر اليوم الثلاثاء 25-8-2020 «أضرار وتكاليف وعواقب الحصار الرقمي» منذ أغسطس 2019، عندما جردت نيودلهي الإقليم من مكانته الخاصة التي أعطت مواطنيها حقوق خاصة
ورافق هذه الخطوة، التي أثارت غضبًا واسع النطاق، حصارًا عسكريًا وتعتيمًا للاتصالات في المنطقة، مما ترك مئات الآلاف من العاطلين عن العمل، وأضعف نظام الرعاية الصحية الضعيف بالفعل، وأوقف التعليم المدرسي والجامعي للملايين.
يقول تقرير التحالف: إن الحرمان متعدد الأوجه والمستهدف للحقوق الرقمية هو شكل منهجي من التمييز والقمع الرقمي والعقاب الجماعي لسكان المنطقة، لا سيما في ضوء تاريخ الهند الطويل من القمع السياسي والفظائع.
ينظر العديد من الكشميريين إلى هذه الخطوة على أنها بداية استعمار استيطاني يهدف إلى هندسة تغيير ديموغرافي في «كشمير المحتلة»، وهو تطور يمكن أن يزيد من احتمال تصاعد الصراع.
لطالما شجب نشطاء الحقوق الرقمية القيود المفروضة على الإنترنت ووصفها البعض بأنها «رقابة أسوأ بكثير من أي مكان في العالم».
ويعرض التقرير تداعيات أطول حصار في تاريخ الإقليم المضطرب وتأثيره الشديد على سبل العيش والتعليم والصحة وحريات الصحافة.
وقال التحالف إنها تستند إلى العمل الميداني والوثائق الحكومية وملفات المحكمة والتقارير الإعلامية. أثناء انقطاع الخدمة ، لم يتمكن المرضى ذوو الحالات الحرجة من الوصول إلى الرعاية الصحية الحكومية أو طلب تعويضات التأمين عبر الإنترنت، ولم يتمكن الطلاب من التقدم للحصول على زمالات أو منح دراسية ولم تتمكن العائلات المنكوبة من الاتصال بأقاربهم خارج المنطقة. اضطرت شركات التكنولوجيا المحلية إلى الإغلاق أو الانتقال إلى مناطق أخرى من الهند.
وأضاف التقرير: بينما نجحت حكومة الهند في إسكات أصوات شعب «كشمير المحتلة» من خلال حظر الاتصالات طويل الأمد، يجب ألا يمنع المجتمع الدولي من التحدث ومناشدة حكومة الهند لقمعها الأساسي حقوق الناس.
