أثار قانون جديد في «كشمير الحرة»، لإخصاء المعتدين جنسياً على الأطفال، جدلاً يتعلق بالحفاظ على التوازن بين الردع عن ارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة وفي الوقت نفسه دعم حقوق الجناة.
وأقرت الجمعية التشريعية في المنطقة الواقعة في الهيمالايا مجموعة جديدة من العقوبات القاسية على الاعتداء الجنسي على الأطفال تضمنت عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو إخصاء الجناة جنسياً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال أحمد رضا قادري، وهو وزير في «كشمير الحرة» وشارك في وضع القانون، إن الأمر متروك للمحاكم لإصدار أي من العقوبات في القضايا المنظورة أمامها حسب ظروف كل جريمة.
وبينما رحب البعض بالقانون باعتباره خطوة من شأنها أن تساعد في احتواء مثل هذه الجريمة الوحشية، فإن معارضيه يرون أنه يقوض القيم الأساسية لحقوق الإنسان وكرامته. وقال الوزير قادري، دفاعاً عن التشريع،: «هذا القانون صارم، ولكنه ضد جريمة شنيعة، ومن المنطقي بالنسبة لنا ألا يستحق المعتدي جنسياً على أطفال أي تعاطف أو فرصة ثانية». وشدد: «لقد كان قراراً صعباً، لكن لم يكن لدينا خيار آخر للحد من الجرائم ضد الأطفال».
على الجانب الآخر، وصف الناشط الحقوقي أنصار بورني القانون بأنه عبثي وغير إنساني وظالم. وقال المحامي رضوان خان، المقيم في إسلام آباد، إنه «من المستبعد أن يحقق قانون غير إنساني يعاقب على عمل غير إنساني الغرض المستهدف منه».
