دعت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، السلطات الهندية بعدم المساس بالتركيبة الديمغرافية لسكان إقليم “جامو وكشمير” حيث يعتنق الأغلبية من السكان الدين الإسلامي.
وأكدت المنظمة أنها تتابع قضية إقليم كشمير المحتلة بعد ما أعلنت عنه الحكومة الهندية في 5 أغسطس 2019، والتي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وتقويض حقوق شعب جامو وكشمير”.
وأضافت المنظمة خلال البيان أن جامو وكشمير هي منطقة ذات نازع بين باكستان والهند كما أقرت بذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشارت المنظمة إلى أن الإعلان الأخير بشأن إجراء “قواعد منح شهادة الإقامة في جامو وكشمير” غير قانوني، ويتعارض مع القانون الدولي قرارات مجلس الأمن.
حيث أصدرت حكومة نيودلهي في بداية شهر أبريل الماضي، تشريعات جديدة تمنح مواطنيها الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة تزيد على 15 عاما، صفة “مواطن محلي”، لتمكينهم من امتلاك الأراضي والإقامة والعمل في المنطقة، إضافة إلى تقلّد المناصب العامة.
وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الهند، بشكل فوري، الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وسط رفض باكستاني وعربي وإسلامي لافت.
وتسيطر الهند على ولاية “جامو وكشمير”، من إقليم كشمير، الذي يضم جماعات تقاتل منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها، رغبة في الانضمام لباكستان، وذلك منذ استقلال إسلام آباد ونيودلهي عن بريطانيا عام 1947، واقتسام الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية. –
