تفرض الحكومة الفاشية الهندوسية بأداتها العسكرية الفاشيستة حركة «RSS» بقيادة الهندوسي المتطرف ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، حصارًا عسكريًا شاملاً على «كشمير المحتلة»، فقبل300 يومٍ من الآن.. وفي 5 أغسطس من العام الماضي ألغت الوضع الخاص بـ«كشمير المحتلة» وفرضت عليها الحصار.
كشف تقرير تحليلي أعده اليوم كبير محرري دائرة الإعلام في «كشمير المحتلة»، محمد رضا مالك، عن مرور 300 يوم من الحصار العسكري الذي لا هوادة فيه والإغلاق الشامل لأراضي «كشمير المحتلة»، ما أدى استشهاد 134 كشميريا من بينهم 4 نساء خلال هذه الفترة. وإصابة ما لا يقل عن 1299 شخصاً بجروح خطيرة بسبب استخدام القوة الغاشمة، بما في ذلك إطلاق الرصاص والكريات الحارقة وقذائف الغاز المسيل للدموع من قبل أفراد الجيش والقوات الهندوسية على المتظاهرين السلميين.
وقال التقرير إن عمليات القتل رمّلت 6 نساء و 13 طفلاً يتامى. “وألحقت القوات أضرارا بأكثر من 909 منازل وتحرشت بـ 74 امرأة خلال عمليات التطويق والتفتيش في جميع أنحاء «كشمير المحتلة» في تلك الفترة. بينما تحولت «كشمير المحتلة» إلى سجن كبير، الآلاف من القادة الكشميريين والناشطين والسياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم سيد علي جيلاني، رئيس الرابطة، ميرواعظ عمر فاروق، محمد يسين مالك، شابير أحمد شاه، العسية العرابي، مسارات علام بات، الدكتور محمد قاسم فاختو، ناهيدا نسرين، فهميدا سوفي، نعيم أحمد خان، آياز محمد ، مراج الدين كالوال، فاروق أحمد دار، ميان عبد القيوم، الدكتور عبد الحميد فايز، مولانا مشتاق أحمد فيري، محمد إحسان أوتون، سيد شهيد يوسف، سيد شكيل يوسف، مولانا سرجان بركاتي، غلام أحمد غولزار، صحفي، آصف سلطان، ورجل الأعمال، زهوور وطالي، ظلوا قيد الإقامة الجبرية أو في سجون مختلفة من «كشمير المحتلة» والهند على مدى عدة أشهر الماضية.
وذكر التقرير أن القوات الهندوسية ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في «كشمير المحتلة» لقمع جهاد الشعب الكشميري، للدفاع عن حقه، الذي لا تراجع عنه، في تقرير المصير.
وأضاف البيان أن الحصار العسكري الهندوسي خلق شعورا بالخوف والرعب بين سكان «كشمير المحتلة».
وقال التقرير إن الإغلاق المعقّم خلال الأشهر العشرة الماضية، جعل أراضي «كشمير المحتلة» جحيما لسكانها الذين يزيد عددهم على 8 ملايين نسمة. وقال إن العالم ضاق ذرعا بالإغلاق الذي سببه فيروس كورونا لعدة أيام، بيد أن الكشميريين يواجهونه خلال الـ300 يوم الماضية.
وأضاف أن الحصار العسكري ضاعف من معاناة، حيث كثفت القوات الهندية من أعمالها الوحشية بما في ذلك عمليات القتل والاعتقال والتعذيب وتدمير المنازل السكنية. مشيرًا إلى أن الإغلاق الذي لا هوادة فيه دمر اقتصاد «كشمير المحتلة» التي تكبدت خسائر بالمليارات منذ أغسطس من العام الماضي.
كما أشار التقرير إلى أن الهند تقوم بإبادة جماعية للشباب الكشميري، فالمضايقات التي يتعرض لها السكان هي الأصل في «كشمير المحتلة». وأضاف أن “نظام مودي يريد تغيير وضع الأغلبية المسلمة في كشمير المحتلة. وبالاستفادة من الإغلاق، بسبب فيروس كورونا COVID-19، أصدرت قوانين الإقامة. لمنح الإقامة الدائمة في «كشمير المحتلة»لأكثر من 300 ألف هندي وهو جزء من خطة حزب بهارتيا جاناتا الهندوسي المتطرف لتغيير التركيبة السكانية لـ«كشمير المحتلة».
وأعرب التقرير عن أسفه لأن حرية الصحافة تتعرض لتهديد في «كشمير المحتلة» حيث يُحتجز الصحفيون ويتعرضون للمضايقة ويواجهون اتهامات. وقالت انه في العصر الحديث أصبح الانترنت جزءًا مهمًا من الحياة، ولكن الكشميريين يعيشون بدون هذا المرفق الأساسي خلال الـ 300 يوم الماضية، أيضا خلال وباء الفيروس التاجي عندما كانت هناك حاجة ماسة للحصول على الإرشادات الصحية.
وأضاف أن “الإغلاق العسكري القاسي أعاد «كشمير المحتلة» إلى العصر الحجري. بقطعه الاتصالات عن الكشميريين.
وذكر التقرير أن الإغلاق اللا إنساني يهدف إلى كسر عزيمة الكشميريين. وقالت إن تقارير منظمات إعلامية دولية مثل صحيفة نيويورك تايمز تؤكد أن سياسات الهند القمعية في «كشمير المحتلة» فشلت فشلا ذريعا .
وقال التقرير إن الحصار خلال الأيام الـ300 الماضية المتتالية فشل في إخضاع الشعب الكشميري، وأنه مصمم على مواصلة الجهاد من أجل حقوقه بما فيها حق تقرير المصير. وقال إن نيودلهي يجب أن تدرك حقيقة أنها لن تتمكن من إسكات الكشميريين ويجب أن تستمع إلى الأصوات التي تسعى إلى رفع الحصار في «كشمير المحتلة».
وأكد التقرير أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك الأعمال الوحشية التي تقوم بها الهند في «كشمير المحتلة» وأن يجبرها على حل نزاع كشمير وفقا لتطلعات الكشميريين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
