يهيمن القلق والخوف على سكان الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من جامو وكشمير، بسبب تشريعات جديدة تمهد لغزو ديموغرافي للمنطقة من مختلف الولايات الهندية، في وقت ينشغل فيه العالم بمواجهة فيروس كورونا.
وأصدرت الحكومة المركزية الهندية، قبل أيام، تشريعات تمنح مواطنيها -الذين عاشوا في جامو وكشمير لمدة تزيد على 15 عاما- صفة مواطن محلي لتمكينهم من امتلاك الأرضي والإقامة والعمل في المنطقة، إضافة إلى تقلد المناصب العامة.
ووفق تشريعات كهذه نشرت بالجريدة الرسمية الثلاثاء الماضي، تم منح المهاجرين -الذين ترعاهم الدولة في جامو وكشمير، والمواطنين الهنود الذين عملوا في مكاتب منطقة الحكم الذاتي لمدة عشر سنوات على الأقل، وكذلك أسرهم- صفة مواطن محلي.
وفي 5 أغسطس من العام الماضي، قررت الحكومة إلغاء وضع الحكم الذاتي الخاص بمنطقة جامو وكشمير، وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات وقطعت الإنترنت.
سيطرة تدريجية
يقول ظفر شاه، محامٍ ورئيس سابق لنقابة المحامين في جامو: مهدت التشريعات الجديدة الطريق للسيطرة التدريجية على المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في جامو وكشمير، مضيفا أن سكان الإقليم قلقون من أن تصبح هذه التغييرات دائمة.
ويضيف المحامي -الذي يترأس دعوى أمام المحكمة العليا ضد التعديلات الدستورية الأخيرة المتعلقة بالوضع القانوني الخاص للمنطقة أن الحكومة الحالية وضعت هدفًا نصب عينيها منذ وصولها السلطة، وهو توجيه ضربة جديدة لمنطقة الحكم الذاتي في جامو وكشمير. وشدد على أنه من الخطأ أن تتخذ الحكومة المركزية مثل هذه الخطوة، حتى قبل النطق بالحكم في دعاوى قضائية مرفوعة ضد التعديلات الدستورية الأخيرة بشأن كشمير.
وفق شيخ شوكت، أستاذ قانون ووزير سابق بحكومة جامو وكشمير، فإن التشريعات الجديدة ستمكن آلاف المواطنين الهنود -الذين يعيشون حاليًا في جامو وكشمير- من شغل مناصب عامة.
وأوضح للأناضول أن الشيء نفسه ينطبق على حيازة العقارات والممتلكات، فالحكومة تستغل الظروف -التي يمر بها العالم، على خلفية المساعي الدولية لوقف انتشار فيروس كورونا- من أجل غزو منطقة جامو وكشمير ديموغرافيًا.
وشدد شوكت على أن هذه التغييرات قد تتحول إلى دائمة، حتى لو تمت استعادة الوضع الدستوري الخاص لمنطقة جامو وكشمير، حيث تسيطر الدولة الهندية على الجهاز التنفيذي العام في المنطقة، من خلال السيطرة على الموظفين العموميين.
تشريعات فاشية
حميد نعيم، الناشط المؤيد للاستقلال وأستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة كشمير، وصف التشريعات الجديدة للحكومة المركزية حول جامو وكشمير بأنها تشريعات بنكهة الفاشية.
وأضاف أن الحكومة بدأت باتخاذ إجراءات وإصدار تشريعات تستهدف الواقع الديموغرافي لجامو وكشمير، في فترة تشهد فيها البلاد تطبيق حجر صحي إلزامي على خلفية جائحة كورونا.
وشدد الناشط على أن شروط الحجر الصحي -التي يجب على السكان الالتزام بها لمنع انتشار الفيروس- يجب أن تجعل العالم أكثر اهتماما بوضع سكان كشمير الذين يعيشون في حجر إلزامي منذ ثمانية أشهر،
وشدد على أن سكان جامو وكشمير سيواصلون النضال للبقاء كمجموعة عرقية مسلمة، رغم إشاحة العالم وجهه عن قضية كشمير في هذا المنعطف التاريخي الهام.
ومن جانب آخر أعربت الأحزاب السياسية الممثلة في جامو وكشمير عن معارضتها للتشريعات الهندية الجديدة، معتبرة أنها تستهدف الواقع الديموغرافي للمنطقة.
وانتقد السياسي الكشميري ألطاف بخاري -الذي أسس حزبا جديدا للدفاع عن استعادة الوضع القانوني السابق للإقليم كمنطقة حكم ذاتي- توقيت التشريعات الجديدة، ووصفها بأنها عبارة عن تصرفات بيروقراطية لا قيمة لها فهي لا تأخذ بعين الاعتبار آمال وتطلعات الشعب، وتستهدف تغيير الوضع الديموغرافي للمنطقة.
ومن جانبهم يطالب سكان المنطقة بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي الإقليم.
المصدر : وكالة الأناضول
