طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة الهندية، بإطلاق سراح من تم اعتقالهم بشكل تعسفي في «كشمير المحتلة» المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وذلك بسب المخاوف على حياة المعتقلين من تفشي فيروس كورونا.
وقالت المنظمة إن الحكومة الهندية، لا تملك الشفافية بشأن ما يجري في «كشمير المحتلة» المتنازع عليه مع باكستان.
وأكدت على ضرورة عودة الاتصالات والإنترنت إلى «كشمير المحتلة»، بعد قطعها من قبل السلطات الهندية عقب إلغاء مادة في الدستور ألغت بموجبها الحكم الذاتي لسكانه عليه.
وأِشار البيان إلى أن تقييد خدمات الإنترنت، والاعتقالات التعسفية المستمرة، من شأنهما رفع القلق والذعر الناجمين عن فيروس كورونا المستجد.
وتابع “من حق سكان المنطقة معرفة التهديدات المحدقة بهم بعد تفشي فيروس كورونا؛ لذلك لا بد من عودة خدمات الإنترنت لطبيعتها”.
وأفاد البيان بأن السجون بالمنطقة يوجد بها 1249 شخصًا بينهم 34 طفلًا، دون أن توجه لهم أية اتهامات، مشددًا على ضرورة إطلاق سراحهم فورًا.
وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق مواطني «كشمير المحتلة»، وتمكينهم من حقهم في معرفة كافة التهديدات والمخاطر التي يتسبب فيها الفيروس.
وفي 5 أغسطس الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في «كشمير المحتلة» وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما، وحجبت خدمة الإنترنت.
