لن يفلح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في إخراج الاقتصاد الهندي من عثرته، فالناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بنحو 5% خلال العام المالي (2019 – 2020) مقارنة مع تقديرات بنمو 6.8% في العام المالي الماضي، بالإضافة إلى أنّ الحرب التجارية تأتي برياح معاكسة باتجاه الهند ولذلك، فإنّ التحديات أمام مودي كبيرة، في حال لم يستطع معالجة تراجع النمو الاقتصادي في بلاده، مع ارتفاع معدلات البطالة. ولذلك، يتحتم على مودي اتخاذ قرارات جدية أبرزها التعاطي بحكمة مع الاضطرابات في البلاد، والسعي لإعادة الاقتصاد الهندي إلى سكة النمو.
ويدور النقاش حالياً في الهند حول الاقتصاد، الذي يعتبر الأسوأ منذ 42 عاماً، بحسب مجلة “فوربس” الأمريكية. وحالياً، فإنّ الحكومة الهندية تتوقع نمو الاقتصاد بنحو 5% خلال العام المالي 2020، لتكون أبطأ وتيرة نمو منذ 11 عاماً. وقالت هيئة الإحصاءات الهندية في تقرير التوقعات أن “الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بنحو 5% خلال العام المالي (2019 – 2020) مقارنة مع تقديرات بنمو 6.8% في العام المالي الماضي”. وتعتبر هذه القراءة المتوقعة هي الأدنى منذ النمو المسجل بوتيرة 3.1% للاقتصاد الهندي أثناء الأزمة المالية العالمية. وتتوقع الحكومة الهندية نمو القطاع الصناعي بنحو 2 % في العام المالي الحالي، مقارنة مع نمو 6.9% في العام المالي الماضي.
كل هذه الأرقام تفتح الباب أمام نقاش طويل بشأن ما وصلت إليه الهند، خصوصاً مع تولي ناريندرا مودي، رئاسة وزراء الهند في العام 2014. ويعتبر مودي ناجحاً جداً حينما تولى رئاسة الوزراء ولاية غوجارت، شمالي غربي الهند، حيث سجل نمواً سنوياً بنسبة 10.13% كثاني أعلى معدل لولاية هندية بين 2005- 2012. كانت هذه الولاية تتمتع بنمو أسرع من المتوسط الوطني، والبنية فيها أفضل، كما أن الفساد فيها قليل. ولذلك، اختار الهنود مودي للمجيء بهذه السياسات الناجحة إلى نيودلهي.
وما لا يمكن إغفاله أبداً هو أنّ أرقام العجز المالي في الهند مرتفعة، كما أن أرقام الإنتاج الصناعي تراجعت بشكل بارز. ومع هذا، فإنّ نمو الائتمان المصرفي قد تباطأ أيضاً، وانخفض إجمالي تدفقات الأموال إلى القطاع التجاري، وذلك بسبب العزوف عن المخاطرة وتباطؤ الطلب. ومع ذلك، قال تقرير السياسة النقدية أن إعادة الرسملة الأخيرة لمصارف القطاع العام تبشر بالخير لتحسين التدفقات الائتمانية، والتي تعتبر مهمة لإنعاش نشاط الاستثمار الخاص.
