قالت المحكمة العليا الهندوسية، أن عملية قطع خدمات الإنترنت من قبل حكومة ناريندرا مودي، عن إقليم كشمير كان غير دستوري.
قد فرضت الحكومة الهندوسية حظر التجوال وقطع الإنترنت عن إقليم كشمير المحتلة فى أغسطس الماضي، بعدما ألغت الحكم الذاتي في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، بهدف السيطرة على المظاهرات الشعبية الواسعة التي اندلعت هناك في أعقاب هذا الإلغاء.
وأضافت المحكمة أن فصل الإنترنت إلى أجل غير مسمى، يعد انتهاكا لقواعد الاتصالات في البلاد، وأمرت السلطات في كشمير بمراجعة جميع القيود في غضون أسبوع.
