كتب: سمير زعقوق
تخطت إسلام آباد التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ووضعت أساساً للنمو الاقتصادي المستدام، حيث نجحت السياسات الحكومية في استرجاع استقرار الاقتصاد الكلي. فقد حملت السنوات الأخيرة نفحة من التفاؤل للاقتصاد الباكستاني، الذي يمنح فرصًا اقتصادية هائلة بسبب الميزات التي يقدمها للاستثمارات الخارجية في ظل طلب متنام في السوق على الإنتاج الصناعي وتمتع البلاد بشروط اقتصادية مقبولة.
وتوقعت مجموعة «برايس ووتر هاوس كوبرز» البريطانية أن تصبح باكستان في إطار أكبر 20 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030.
وقالت المجموعة إن الناتج المحلي الإجمالي لباكستان يتخيل له أن يصل إلى 1.78 تريليون دولار عام 2030.
وتحسنت باكستان في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، حيث صنفت كواحدة من العشرة الأوائل في العالم في مجال تنظيم الأعمال، كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد ازْداد إلى 5.2 في المائة في عام 2017 وهو أعلى معدل منذ 10 سنوات. كما أن الزراعة تمثل 19 في المائة والصناعة 21 في المائة بينما قطاع الخدمات وصل إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
ومع ظهور مشاريع ضخمة ومنها الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان وميناء (جوادر) ونظام الأفضليات المعمم بالإضافة إلى الفرص التي تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي فإن التجارة الباكستانية تستهدف حجماً مستقبلياً يصل إلى 350 مليار دولار العام الجاري 2020. وسجل الاقتصاد الباكستاني تفاوتاً في أدائه على مر التاريخ، حيث أنه كان يعاني أحياناً من ظروف متراجعة فيما كان يحقق في أحيان أخرى مستويات عالية من النمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد الزراعي ومستويات مرتفعة من الإنتاجية أيضاً من خلال التنمية الصناعية.
ونجح الاقتصاد الباكستاني في تحقيق نمو ملحوظ خلال العامين الماضيين، حيث شكلت الإصلاحات الاقتصادية التدريجية والإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة الحالية رافعة للتنمية الاقتصادية للبلاد. وعلى الرغم من عوامل التقلبات الاقتصادية العالمية استمر النمو الاقتصادي الوطني الباكستاني بوتيرة معتدلة في وقت أثمرت السياسات الإستراتيجية للحكومة وإصلاحاتها الهيكلية بشكل كبير.
في غضون ذلك شهد معدل التضخم الذي وصل إلى 02. 4 بالمائة انخفاضاً ملحوظاً إلى أدنى مستوياته عند 49. 3 بالمائة في حين انكمش العجز نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً ما ساهم بالتالي في زيادة قدرة عموم الناس على تحمل تكاليف السلع الضرورية. وخلال العامين الماضيين ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان عما كان يسجله في السنوات السابقة إلا أنه لا يزال عند 2. 4 بالمائة أي اقل من الهدف المحدد بواقع 5 بالمائة ولكن يرجح أن ينجح بالوصول إلى هذا الهدف إذا تابع تسجيل نفس معدلات النمو التي أظهرها على مدى عامين متتاليين.
وتسير المؤشرات الاقتصادية في اتجاه إيجابي مع وكالات التصنيف العالمية التي رفعت تصنيف باكستان حيث نظام الأفضليات المعمم ساعد الصادرات الباكستانية التي زادت قيمتها إلى الاتحاد الأوروبي كما أن القطاع الخارجي بات أكثر استقراراً على خلفية النمو القوي في تحويلات العاملين بالخارج والموقف القوي للاحتياطي النقدي واستقرار أسعار صرف العملات. وكشف عن أن معدلات الفوائد وصلت إلى مستواها الأقل انخفاضاً في 42 عاماً بما ساعد في التوسع بمنح القروض الائتمانية إلى القطاع الخاص الأمر الذي يبشر باستمرار النشاط الاقتصادي وبنظرة مستقبلية أكثر إشراقاً.
