تقدمت المحكمة العليا الهندية اليوم الأربعاء بطلب إلي الحكومة الهندية بالرد عليها خلال أربعة أسابيع على مجموعة من الالتماسات التي تطعن على الصلاحية الدستورية لقانون الجنسية الجديد، مع مواصلة المظاهرات ضد القانون.
يعد “قانون تعديل الجنسية” لعام 2019 حذف المسلمين من قائمة المجموعات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية إسلامية، يحق لها الحصول على الجنسية بشكل سريع.
وعليه قامت الأحزاب السياسية وعدد من منظمات المجتمع المدني بأكثر من 140 التماسًا تطعن فيه على الصلاحية القانونية للقانون أمام المحكمة العليا.
وطالب معظمهم أن يتم سحب القانون، الذي بدأ سريانه في العاشر من يناير الجاري.
جدير بالذكر تدور معارك حامية تدور في شوارع نيودلهي بين قوات الحكومة الهندوسية والمحتجين المسلمين على قانون الجنسية.
وكان البرلمان الهندي قد أقر قانون الجنسية الذي يمنح أي مقيم أو مهاجر إلى الهند (من غير المسلمين) الجنسية الهندية كاملة الحقوق، ويقدم الآن مشروع قرار يجبر المسلمين على إثبات الأصل الهندي قبل عام 1951م ومن لم يستطع إثبات النسب من المسلمين ستسحب منه الجنسية، وهي خطة تلجأ إليها الحكومة الهندية التي يقودها الهندوسي ناريندرا مودي لتجريد عشرات الملايين من المسلمين من جنسيتها ليصبحوا أقلية مضطهدة كالروهينغيا والتركستان.
يبلغ عدد المسلمين في الهند أكثر من 350 مليون نسمة على أقل تقدير وهو أكبر من عدد الأمة العربية جمعاء ومع ذلك يدعون بالأقلية في وسائل الإعلام الإسلامية وليس لهم تمثيل إسلامي معتبر. وسحب الجنسية من المسلمين الهنود هو تجريد مسلمي العالم من أي هوية فالمسلمون الهنود هم الذين يقومون بجل جهود الدعوة الإسلامية في أستراليا وأروبا والأمريكتين وشرق وجنوب آسيا ومساهماتهم في حفظ أصول الدين وفروعه لا تنكر.
