«التحقيقات المركزي الهندي» يقتحم مكاتب منظمة العفو الدولية
قام مكتب «التحقيقات المركزي الهندي» بمداهمه مكاتب بنغالور ونيودلهي التابعة لمنظمة العفو الدولية في الهند بسبب انتهاك القواعد التي تنطوي علي تمويل أجنبي.
وقال مكتب التحقيقات في بيان له إنه سجل قضية في 5 نوفمبر بشأن شكوى وردت من وزارة الداخلية ضد منظمة العفو الدولية الهندية المحدودة ومؤسسه العفو الدولية الهندية وغيرها”.
وردا علي الإجراء الذي اتخذه مكتب التحقيقات الهندي، قالت منظمه العفو الدولية إنه يجري استهدافها لحديثها المستمر عن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في البلاد.
“خلال العام الماضي، ظهر نمط من المضايقات في كل مرة. وقالت منظمه العفو في بيان لها إن منظمه العفو الهندية تقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الهند.
“ان منظمه العفو الدولية تمتثل امتثالا كاملا للقانون الهندي والعالمي. وعملنا في الهند ، كما هو الحال في أماكن أخرى، هو التمسك بحقوق الإنسان العالمية والنضال من أجلها. وهذه هي نفس القيم المنصوص عليها في الدستور الهندي والتي تنبع من تقليد هندي طويل وغني من التعددية والتسامح والمعارضة “.
وعلي مدي السنوات القليلة الماضية، ظلت منظمة العفو الهندية تحت الماسح الضوئي لوكالات التحقيق في الهند. وقد داهمت قوات الأمن الهندية مكتبها في بنغالور في العام الماضي.
موقف «العفو الدولية» من إلغاء الوضع الخاص في كشمير
في5 أغسطس الماضي ألغت الهند الوضع الخاص لكشمير المحتلة، انتقدت منظمة “العفو الدولية” “إعلان نيودلهي إلغاء مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الهندي من إقليم كشمير”، محذرة من “اشتعال التوترات في الإقليم المتنازع عليه”، مشيرةً إلى أن “قرار نيودلهي أحادي الجانب بإلغاء المادة 370 من الدستور دون استشارة سكان الولاية من المرجح أن يشعل التوترات السائدة”.
وحذرت من أن القرار “يعزل السكان المحليين ويزيد من مخاطر وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وسط حملة قمع كاملة على الحريات المدنية وقطع الاتصالات”، مشيرةً إلى أن “النشر الإضافي للآلاف من قوات الأمن والحصار الشامل على خدمات الهاتف والإنترنت والقيود المفروضة على التجمع السلمي دفعت أهل جامو وكشمير بالفعل إلى الحافة”.
ولفتت إلى أن “ما يزيد من الوضع سوءا أن الجهات السياسية الفاعلة الرئيسية وضعوا قيد الإقامة الجبرية”. مشددة على أن القرارات المهمة تتخذ من قبل البرلمان في غياب التشاور مع السكان المحليين”، مؤكدةً أن “الانتهاكات في جامو وكشمير لا يمكن أن تنتهي دون تدخل من أهلها”.
