في مؤتمر بلندن.. سياسة الهند في كشمير المحتلة تشكل تهديدًا للسلام الإقليمي
قال متحدثون من بينهم المفوض السامي الباكستاني لدى المملكة المتحدة، محمد نفيس زكريا، عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الحالية المتفاقمة لحقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في كشمير المحتلة، وقالوا إن سياسة الهند في الولاية يشكل تهديدًا دائمًا للسلام والازدهار في المنطقة.
جاء ذلك في ندوة خاصة عن كشمير، نظمتها مفوضية باكستان العليا في لندن، الجمعة، لتسليط الضوء بمناسبة اليوم الأسود لكشمير؛ الذي قامت فيه القوات الهندية في عام 1947 بالهجوم العسكري على كشمير بشكل غير قانوني، سعيًا لاحتلال الولاية، ونفذت عمليات إبادة جماعية، لأكثر من 300 ألف كشميري ونزوح مليون مسلم كشميري.
كما ناقش المؤتمرون الأوضاع السيئة، وانتهاكات حقوق الإنسان الحالية والأزمة الإنسانية التي تتعرض لها كشمير المحتلة منذ فرض الحصار على الوادي المحتل من قبل قوات الاحتلال الهندية في 5 أغسطس.
وقد تحدث الندوة السيدة أنثيا ماكلنيتير، عضو البرلمان الأوروبي، الخبير القانوني الشهير بن إميرسون، والزعيم الكشميري سيد نظير جيلاني، عزما رسول، البروفيسور نظير شوال، وشميم شوال.
وحذر المتحدثون في هذه المناسبة المجتمع الدولي من الإبادة الجماعية للمسلمين في كشمير المحتلة.
كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الحصار المفروض على ثمانية (8) ملايين كشميري منذ 5 (أغسطس) 2019 وتفاقم الأزمة الإنسانية في كشمير المحتلة.
تحدث المفوض السامي الباكستاني، محمد نفيس زكريا، في هذه المناسبة، عن جوانب متعددة من النزاع الطويل حول كشمير.. وتتبع نشأة الكارثة الإنسانية المستمرة، وقال إن قضية كشمير عادت إلى الواجهة الدولية في أعقاب الأعمال غير القانونية التي اتخذتها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندية في 5 أغسطس 2019.
وقال زكريا تم تغيير وضع النزاع الدولي الطويل حول كشمير في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي وعدت الكشميريين بحقهم في تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة من خلال الاستفتاء العام.
وأضاف إن الحصار والأزمة الإنسانية المؤكدة يستلزمان استجابة من المجتمع الدولي بما في ذلك المملكة المتحدة.
وقال المفوض السامي إنه بالنظر إلى سجل القوات الهندية في الولاية فهو سجل سيئ مليء بالفظائع والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وقصص مآسي الأسر الفردية لا تظهر في الوقت المناسب؛ لمنع وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان أو حتى الأقارب من الوصول إلى كشمير المحتلة المحاصرة هنديًا.
وحدد زكريا العديد من الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الهندي، بما في ذلك آلاف من المذابح منذ عام 1989، والاغتصاب الجماعي لنساء كشمير، ومشكلة “نصف الأرامل” اللاتي اختفى أزواجهن قسرًا فلا يُعرف هل هم أحياء أم أموات، والتعذيب الجسدي، وجميعها موثقة من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
كما أكد زكريا أن التواطؤ والتلاعب في ترسيم الحدود والخداع كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى نشوب النزاع حول كشمير المحتلة، واستشهد بالعديد من الأمثلة على هذا التأثير من كتب المؤلفين المشهورين أليستير لامب، فيكتوريا سكوفيلد والسيد كريستوفر بومونت.
وخلص المفوض السامي الباكستاني محمد نفيس زكريا إلى أن نزاع كشمير، الذي كان يمثل قضية سياسية، قد اتخذ العديد من الأبعاد الأخرى مثل حقوق الإنسان والأمن والتأثير الاجتماعي-الاقتصادي على السكان في المنطقة.. مشيرًا إلى أن هذا هو ما حذر منه رئيس وزراء باكستان عمران خان المجتمع الدولي منذ أغسطس 2016. مؤكدًا أنه من المهم بالنسبة للعالم أن يعرف المأساة الإنسانية في كشمير المحتلة التي تحتلها الهند قبل فوات الأوان.
في كلمته، شرح الدكتور نظير جيلاني، رئيس مجلس كشمير لحقوق الإنسان، نشأة قضية كشمير عقب التقسيم في عام 1947، وتحدث عن الإطار القانوني الذي تمت فيه مناقشة نزاع كشمير حتى الآن والتعامل معه من قبل الأمم المتحدة ودول مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها.
ودعا إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في كشمير التي تحتلها الهند وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن كشمير للسماح لشعب كشمير بتحديد مصيرهم في المستقبل من خلال استفتاء برعاية الأمم المتحدة.
وتحدث المحامي البريطاني الشهير ومقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان، بن إيمرسون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في كشمير المحتلة في ضوء العديد من الروايات الموثقة وأكد على المساءلة القانونية عن الجرائم في كشمير، وقال إن كشمير تواجه أزمة وجودية فريدة من نوعها، وأعرب عن أسفه للمفارقة المتمثلة في أنه عندما يصبح وضع حقوق الإنسان أسوأ، يبدأ العالم في الاهتمام به. على الرغم من الأدلة الموثقة،
وأضاف إيمرسون أن العالم قد غض الطرف عن الفظائع الصارخة ضد الكشميريين، ودحض الرواية الهندية عن كشمير باعتبارها مسألة داخلية ووصفها بأنه أسلوب نازي ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وقال إن كشمير أزمة دولية بوضوح. وربط بين محنة الشعب الكشميري وبين “الإبادة الجماعية البطيئة”.
كما فند الادعاءات الهندية لمن قتلوا في كشمير المحتلة، بوصفهم إرهابيين، وقال إن تقرير المحكمة الدولية عن المقابر الجماعية أثبت أنهم كشميريين من السكان الأصليين عن طريق فحص حمضهم النووي.
وأشار إلى أنه لا أحد يسعى للحل العسكري لأن عواقبه خطيرة، وقد أشار إليها رئيس الوزراء عمران خان بحق.
وخلص إيمرسون إلى أنه بالنظر إلى الوجود غير المتناسب للجيش في كشمير المحتلة، لا يمكن للسكان الأصليين الحصول على حق تقرير المصير من خلال القتال، وبالتالي في ظل هذه الظروف، كان من الضروري للمجتمع الدولي أن يتدخل وحل النزاع. وأكد للكشميريين أنه يقف معهم.
في كلمتها ، حثت السيدة أنثيا ماكلنيتير على وقف حصانة القوات الهندية من المقاضاة على الجرائم. ودعت جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى إدانة ما كان يحدث في كشمير المحتلة. وسألت كيف يمكن للهند أن تتوقع أن تكون عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي وعندها هذا السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى زيارتها الأخيرة لباكستان وكشمير الحرة حيث استمعت إلى قصص القلب تدمي من ضحايا إطلاق النار الهندي علي طول خط التماس.
كما ألقي المتحدثون الآخرون الضوء على محنة شعب كشمير المحتلة والفظائع التي ترتكب ضدهم، وهم يناضلون من أجل حقهم في تقرير المصير الذي وعدهم به مجلس الأمن الدولي.
وطالبوا بوضع حد فوري وحصار كشمير المحتلة من قبل قوات الاحتلال وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن كشمير من أجل السلام والازدهار في المنطقة.