حصار كشمير المحتلة دخل في يومه الـ 107 مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة وانقطاع جزئي للماء عن معظم المدن وانعدام المواد الغذائية مع ارتفاع كبير في أسعارها، إضافة إلى انقطاع خدمات الإنترنت وحظر وسائل الاتصالات.
ونجد السلطات الهندية متمسكة بأعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين الأبرياء بشكل مستمر وعدد الجيوش الهندية المتواجدة حاليا في كشمير يفوق عدد سكان المنطقة. بعد قيام الهند بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة جامو وكشمير تحولت شوارع كشمير إلى ساحات اعتصام واحتجاجات لرفض القرار الهندي الخارق لقوانين وقرارات مجلس الأمن الدولي.
مجلس الأمن قرر في 1949م منح الشعب الكشميري الحق في تقرير مصيرهم وتنص المادة 370 (أ) أن إقليم كشمير لا يدخل تحت الحكم الهندي ويتمتع بوضع خاص وهي منطقة غير تابعة للأنظمة الهندية ولا يسمح لأحد امتلاك الأراضي من خارج الإقليم.
إلغاء الوضع الخاص لكشمير محاولة هندية لاحتلال كشمير وسلب حقوق المدنيين وانتهاك صافر لقرارات مجلس الأمن. الصمت الدولي على هذا الانتهاك فتح للهند بابا لارتكاب مزيد من المخالفات والانتهاكات ضد المدنيين في كشمير المحتلة ومن هنا بدأت السلطات الهندية بنقل آلاف الجيوش والمعدات العسكرية إلى كشمير تمهيدا لإبادة المعارضين للقرار والضغط عليهم للاستسلام عن طريق استخدام القوة العسكرية.
الشعب الكشميري لا يعارض القرار الهندي الأخير فقط بل يرفض الالتحاق بالنظام الهندي بشكل كامل ويطالبون بالاستقلالية عن الهند. وخوفا من انتفاضة شعبية قامت الهند بفرض حظر التجوال في كشمير المحتلة فور صدور القرار.
ومع الأسف الشديد لم يصدر أي رد من المجتمع الدولي لرفض أو إدانة القرار الهندي. لا ينكر أحد أن إقليم كشمير منطقة متنازع عليها بين باكستان والهند وإلى الآن لم يصدر أي قرار أممي حول القضية.
وإعلان الهند عن إلغاء الوضع الخاص لهذا الاقليم وضمه رسميا للدولة وتنفيذ الدستور والقانون الهندي في كشمير سيجر المنطقة إلى حرب نووية مباشرة بين باكستان والهند (كما سبق أن أشار إلى ذلك رئيس وزراء باكستان عمران خان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة) مما قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وستكون النتائج كارثية.
لجأت السلطات الهندية إلى اعتقال جميع النشطاء والمناضلين على رأسهم رئيس حزب الحرية سيد على جيلاني والمناضل ياسين ملك، وشبير شاه، وأسيه اندرابي ومسرت عالم وغيرهم من مئات الناشطين والمناضلين.
السلطات الهندية تريد إعادة سيناريو حلب في كشمير المحتلة لذا لجأت باتهام المعارضين بالإرهابيين كما فعل نظام الأسد في حلب ليفتح ذلك لها بابا في تصفيتهم أو إسكاتهم على الأقل. ولم تكتف الهند على ذلك بل اعتقلت القيادات السياسية ورجال الدين وزعماء الأحزاب في إرجاع الهند الذين ساندوا الكشميريين أو عارضوا القرار الهندي ومع ذلك لم يستسلم الشعب الكشميري للاحتلال الهندي.
مع قيام الإعلام الدولي بتوثيق ما يحدث في كشمير من أزمة إنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان، ومطالبة بعض الدول لرفع الحصار لم تتمكن الأمم المتحدة إلى الآن من رفع الحصار أو وضع حد للانتهاكات الهندية في كشمير المحتلة ولا نرى لها أي دور في أداء مسؤوليتها تجاه هذه القضية.
في وقت يتعرض فيه الشعب الكشميري إلى اضطهاد وقتل وحصار لا إنساني، يجب على المجتمع الدولي أن يساند الكشميريين ويقف إلى جانبهم على مبدأ الإنسانية وأن تبادر القوى الدولية إلى رفع الحصار وحل القضية بشكل سلمي حسب قرارات مجلس الأمن الدولي.
